بما احتج به الفخر. قال ابن التلمساني: وما ذكرناه من الأشكال وارد عليه، ومن قال من المعتزلة إنه سميع بصير لنفسه، فهو يردهما إلى العلم، وصار بعض المعتزلة إلى أن البارئ جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا يرى كما أنه لا يرى، وهو قياس مذهبهم في اشتراط اتصال الأشعة وانبعاثها من بنية مخصوصة والمقابلة أو ما في حكمها في الرؤية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل الرؤية إبطال مذهبهم في ذلك بأشبع قول.

(ص) وبهذا يثبت كونه مدركا عند من أثبته والتحقيق فيه الوقف لما تقدم من أن التحقيق في نفي النقائص الاعتماد على السمع، وقد ورد في السمع والبصر والكلام ولم يرد في الادراك وجزم بعضهم

ويحتمل أن اسم الاشارة للقول الثاني وهو المتبادر فيكون احتجاجا على الزيادة: أي على كونهما صفتين زائدتين على العلم (قوله بما احتج به الفخر) هو ما ذكره الشارح سابقا بقوله، وقد احتج الفخر على رد هذه المقالة الخ، والمراد بقوله بما احتج الخ بدليل اتفق أن الفخر احتج به لأن الفخر من أتباع الأشعري فاحتجاجه متأخر عن احتجاجه (قوله من الأشكال الخ) هو ما ذكره الشارح سابقا بقوله: واعترض شرف الدين ابن التلمساني هذه الحجة، وقوله: يأتي عليه: أي على ذلك الاحتجاج بأن يقال أن مجرد هذه التفرقة لا ينتج الخ هذا على احتمال كون الاحتجاج للقول الأوّل كون الاحتجاج للقول الثاني لقال إن التفرقة لا تنتج الزيادة إذ لا مانع من رجوع التفرقة لكثرة المتعلقات وقلتها (قوله لنفسه) أي لذاته لا لأجل سمع ولا لأجل بصر قام به فاللام للتعليل (قوله يردهما) أي السمع والبصر (قوله إلى العلم) الذي يناسب المفرع عليه إلى الذات، وقد يقال المراد إلى الذات من حيث كونها بالمسموعات وعالمة بالمبصرات (قوله وصار) أي ذهب (قوله لا يرى) بفتح أوّله (قوله لا يرى) بضم أوّله (قوله قياس) أي مقتضى (قوله اتصال الأشعة) أي بالمرئي (قوله وانبعاثها) أي خروجها (قوله من بنية مخصوصة) أي عضو مخصوص، وهو الحدقة (قوله والمقابلة) أي مقابلة المرئي للأشعة الخارجة من حدقة الرائي (قوله أو ما في حكمها) كرؤية الإنسان نفسه في المرآة أو الماء، ففي هذه الحالة يصير الرائي في حكم المقابل للأشعة (قوله وبهذا) متعلق بقوله: يثبت، وتقديم المعمول لإفادة الحصر: أي إن ثبوت كونه مدركا إنما هو بهذا الدليل دون غيره، وقد مر ّ ضعف هذا الدليل العقلي (قوله عند من أثبته) أي الادراك: كالقاضي أبي بكر الباقلاني وامام الحرمين والفخر الرازي (قوله والتحقيق) هو ذكر الشيء على الوجه الحق فيقابله الباطل، وقد يطلق على ذكر الشيء بدليله (قوله فيه) أي الادراك (قوله الوقف) أي الامساك عن القول بثبوته أو نفيه (قوله لما تقدّم الخ) أي المقتضى لانتفائه، وفي العبارة حذف: أي وللدليل السابق العقلي الذي يدل ّ على ثبوته، فاندفع بهذا ما يقال إن قوله: لما تقدّم الخ إنما ينتج النفي لا الوقف (قوله في نفي النقائص) أي السابقة من البكم والصمم والعمى. أما غيرها كالعجز والجهل، فالعمدة في انتفائها الدليل العقلي (قوله وقد ورد في السمع) أي الدليل السمعي والواو للحال (قوله ولم يرد)