الفرق بين الدليل الاجمالي والدليل التفصيلي

اعتقاد جازم لقول غير معصوم، فيخرج اعتقاد قول الرسول والإجماع ومعرفة مدلول الشهادتين والمعاد والفتنة، إما بدليل إجمالي معجوز عن تقريره وحل ّ شبهة، أو تفصيلي مقدور عليهما فيه، ففي إيمان ذي تقليد

التراجم والأبواب والمسائل (قوله جازم) وصف كاشف (قوله لقول) متعلق باعتقاد واللام للتقوية. ثم إن المصدر الموصوف يعمل إذا المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، وإن كان الجار هنا زائدا للتقوية (قوله فيخرج الخ) من كلام ابن عرفة أتى به تفريعا على التعريف الذي ذكره: أي يخرج بقوله: اعتقاد جازم الخ، فهذا علم لا تقليد (قوله قول الرسول) أي قوله المتعلق بما لا تتوقف المعجزة عليه كقوله: الله سميع بصير متكلم، فاعتقاد ذلك بعد سماعه لا يقال له تقليد، بل علم أمّا إذا قال الرسول: الله حي قادر مثلا، فالسامع إذا اعتقد ذلك من غير نظر في الدليل العقلي كان مقلدا لأنه لم تثبت رسالته إلا بالمعجزة، والمعجزة متوقفة على هذه الصفات وحينئذ فلا يحصل العلم بهذه العقائد من قوله (قوله والإجماع) أي وخرج اعتقاد قول الاجماع: أي أهله لأنهم معصومون فيما أجمعوا عليه لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (قوله ومعرفة الخ) أي وخرج عن التعريف معرفة مدلول الخ: أي خرج عن قوله: اعتقاد الخ، لأن المعرفة غير الاعتقاد لأنها حكم الذهن المطابق عن دليل. وأما الاعتقاد فلا دليل معه، وقوله: ومدلول الشهادتين المراد مدلولها التزاما، لكن يرد أن ّ من اقر بأنه رسول الله، فقد صدّقه في كل ّ ما جاء به ومن جملته المعاد والفتنة، وحينئذ فلا حاجة لذكرهما إلا أن يقال ذكرهما اهتماما بأحوال الآخرة. وأما إن أريد المدلول الصريحي، وهو ثبوت الوحدانية لله والرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمفاده أن معرفة العقائد المغايرة لهذه العقيدة بالدليل لا تكون خارجة مع أنه ليس كذلك (قوله والمعاد) أي ويخرج معرفة أحوال القيامة من الحشر والنشر والصراط وقوله: والفتنة: أي ويخرج معرفة الفتنة: أي سؤال الملكين. هذا ولأولى حذف المعاد والفتنة لأنهما من السمعيات المستفادة من قول الرسول فيدخلان فيه، لأن المراد بقول الرسول ما جرى على لسانه قرآنا أو سنة (قوله إما بدليل الخ) راجع لقوله معرفة (قوله بدليل اجمالي) كما لو قيل ما الدليل على وجود الله؟ فقيل العالم من غير معرفة ذلك القائل دلالة العالم على وجود الله، هل من جهة إمكانه أو من جهة حدوثه، وعلى فرض معرفته الجهة لا يعرف تركب الدليل من مقدّمتين، ولا يقدر على دفع الشبه الواردة على هذا الدليل، وعلى فرض قدرته على التركيب لا يقدر على دفه الشبه كما لو قال العالم حادث، وكل حادث لا بد ّ له من محدث، نورد عليه لا نسلم الصغرى، وما المانع من أن يكون قديما لأنه مستند للقديم لتأثيره فيه بطريق التعليل، وكل ما كان مستندا للقديم فهو قديم (قوله معجوز عن تقديره) أي تركيبه من صغرى وكبرى، وهذا بيان للإجمالي كما أن قوله: مقدور الخ بيان للتفصيلي (قوله وحل الخ) وكذلك العجز عن أحدهما، قالوا و بمعنى

أو التي لمنع الخلو (قوله عليهما) أي التقرير والحل ّ (قوله فيه) أي في هذا التفصيلي (قوله ففي إيمان الخ) هذا شروع في الكلام على حكم صاحب التقليد: أي على حكم المتصف به بعد أن تكلم على حقيقة التقليد والجار والمجرور خبر مقدّم لمبتدأ محذوف، وفي الكلام أيضا