لزم قيام المعنى بالمعنى ولزم تعقل الصفة المتعلقة بدون أصل التعلق وهو محال، وإذا كان التعلق مطلقا نفسيا للصفة المتعلقة استحال رفعه عموما أو خصوصا مع بقاء الصفة، فمانعه إذن مانع من وجود الصفة. لكن الصفة واجبة الوجود لا تقبل عدما، فتقدير مانع يرفع وجودها مستحيل وهذا معنى قولي: وأيضا فالتعلق نفسي يستحيل أن يمنع منه مانع: أي مع بقاء الصفة المتعلقة كما قرر المعترض، بل لا يرتفع إلا مع ارتفاع الصفة. لكن ارتفاع صفاته تعالى محال (وقوله: والمانع في حقنا إنما منع وجود الصفة لتعددها الخ) جواب عن سؤال مقدر، وتقريره أن يقال لو كان التعلق للصفات المتعلقة نفسيا بحيث لا يمكن نفيه عموما أو خصوصا مع بقاء الصفة كما قرّرتم لزم أن لا يرتفع تعلق صفاتنا المتعلقة عن بعض ما تصلح له، والتالي باطل قطعا بدليل أن علمنا إنما يتعلق ببعض المعلومات ومالم يتعلق به مع امكان أن يتعلق به فكثير لا يأخذه الحصر، وكذلك قدرتنا وكلامنا وسائر صفاتنا المتعلقة إنما تعلقت بالنزر اليسير مما تصلح له. أجاب في العقيدة بمنع الملازمة، وذلك أن المنعدم في حقنا الصفة وتعلقها النفسي معا

وإن لم يكن التعلق صفة نفسية بأن كان حالا للصفة، والحال غير تفسي ّ لا بد ّ أن يكون معنويا تابعا لأمر وجودي (قوله لزم قيام المعنى) هو الحال غير النفسي، وقوله: بالمعنى هو الصفة الأصلية (قوله مطلقا) أي عموما أو خصوصا (قوله استحال رفعه عموما) أي بحيث لا تتعلق الصفة بشيء، وقوله: أو خصوصا: أي بحيث تتعلق بالبعض دون البعض (قوله فمانعه الخ) لأن رفع النفسي ّ يستلزم رفع الذاتي فما كان مانعا من الذات، لأن المعاند لصاحب الشيء معاند لذلك الشيء ضرورة (قوله فتقدير الخ) أي كما قدر المعترض لأنه يقول: ما المانع من أن يكون اختصاصها ببعض ما تصلح له لمانع، فقد قدر المانع مع بقاء الصفة (قوله يرفع وجودها) أي يرفع التعلق فيه فيرتفع وجودها لما بينهما من التلازم (قوله بل لا يرتفع) أي التعلق بالبعض أو الكل (قوله لزم الخ) أي مع بقاء الصفة كما يتبادر من آخر كلامه (قوله لزم أن لا يرتفع الخ) أي فيلزم أن يسمع جميع المسموعات ويبصر جميع المبصرات ويعلم جميع المعلومات والتالي باطل بأقسامه (قوله والتالي باطل) أي لحصول الارتفاع (قوله إنما يتعلق) أي بالفعل (قوله لا يأخذه الحصر) أي لا يتعلق به (قوله بالنزر) أي القليل وهو معنى اليسير (قوله يمنع الملازمة) أي التي حكمت بها الشرطية القائلة لو كان تعلق الصفات نفسيا لزم أن لا يرتفع عن صفاتنا الحادثة التعلق عن بعض ما تصلح له، وفيه أن هذه الملازمة مسلمة لا تمنع، لأن التعلق إذا كان نفسيا للصفة لا يرتفع مع بقائها مطلقا قديمة كانت أو حادثة، فكان المناسب للشارح أن يقول أجاب في العقيدة بمنع الاستثنائية. وحاصله أنا لا نسلم أن التعلق ارتفاع عن الصفة الحادثة وإنما الصفة نفسها هي المرتفعة، ولزم من ذلك ارتفاع تعلقها معها لا أنها ارتفع عنها التعلق مع وجودها والمحذور هو ارتفاع تعلقها مع وجودها. ثم إن الجواب بمنع الاستثنائية مبني على أن معنى قوله: لزم أن لا يرتفع الخ: أي مع بقاء الصفة كما هو المتبادر من قول الشارح لا تعلقها النفسي مع بقائها وأما إن كان المعنى أن لا يرتفع تعلق صفاتنا: أي مطلقا لا منفردا ولا مع الصفة كان الجواب بمنع