منه، فيجب أن يكون ثبوت الوحدانية كذلك متقدما على دليل السمع بحيث لا يثبت الاستدلال بدليل سمعي إلا بعد معرفة الوحدانية ضرورة أن الاستدلال بالدليل السمعي متأخر عن الصدق الموقوف على ثبوت الوحدانية وقف معية، فلو استدل على ثبوت الوحدانية بدليل السمع لكانت الوحدانية متوقفة على الدليل متأخرة عنه ضرورة تأخر معرفة المدلول عن معرفة دليله، لكنه هو أيضا متوقف عليها متأخر ضرورة تأخره عن دليله الذي لا يحصل إلا مع معرفة الوحدانية وهو الصدق لما سلمه المعترض من توقفه عليها وقف معية، فقد لزم من الاستدلال على الوحدانية بدليل السمع الدور المستحيل، وهو دور التقدم ضرورة وإن سلم له دور المعية فيما ذكر والله أعلم وبه التوفيق سبحانه.

(ص) ويصح أن يستدّل على الوحدانية بما تقدم في وحدة الصفات، فنقول يلزم من تعدد الاله وجود مالا نهاية له عددا إن تعدد الممكنات والاحتياج إلى مخصص إن وقف دون ذلك وكلاهما محال.

(ش) هذا دليل آخر على الوحدانية، وقد تقدم نظيره في الاستدلال على وحدة الصفات وبيانه أن تقول لو تعددت الاله لم يخل إما أن يتعدد بتعدد الممكنات أولا والملازمة ظاهرة. والقسم الأوّل

أي الوحدانية (قوله منه) أي من السمع (قوله متقدّما) على حذف أي التفسيرية (قوله ضرورة الخ) سند لقوله فيجب الخ (قوله لكنه) أي دليل السمع (قوله عليها) أي الوحدانية (قوله تأخره) أي الدليل السمعي (قوله عن دليله) أي السمع (قوله وهو) أي دليله (قوله ضرورة) أي وجوبا فهو بيان لجهة القضية (قوله ويصح أن يستدل الخ) عطف على قوله، ويصح إثبات هذا العقد الخ، وقوله: على الوحدانية إظهار في محل الاضمار لطول الفصل وكان الأولى أن يقدم هذا المعطوف لأنه دليل عقلي على المعطوف عليه لأنه دليل سمعي وعبر هنا بيصح لمناسبة المعطوف عليه وإلا فالأولى حذفها، وكان المناسب أن يأتي بأيضا ليفيد أنه تقدّم دليل غير هذا (قوله بما تقدّم الخ) أي بما تقدّم نظيره في الاستدلال على وحدة الصفات (قوله عددا) تمييز (قوله إن تعدّد) أي الاله (قوله والاحتياج) عطف على وجود (قوله إن وقف) أي الاله (قوله دون ذلك) أي أقل من عدد الممكنات (قوله وكلاهما محال) أي وكل من الأمرين: أعني وجود مالا نهاية له عددا، والاحتياج إلى مخصص محال في جانب الاله، وإذا كان اللازم محالا كان ملزومه وهو تعدد الاله محالا وإذا استحال تعدده ثبتت وحدته وهو المطلوب (قوله هذا) أي كلام المصنف (قوله دليل آخر) أي عقلي (قوله وبيانه) أي ذلك الدليل (قوله لم يخل) أي الاله وتعبيره بقوله لم يخل الخ يقتضي أن القضية منفصلة مانعة خلو فقط مع أنها منفصلة حقيقية مانع جمع وخلو ّ معا إلا أن يراد بمانعة الخلو ّ ما امتنع بين طرفيها سواء امتنع اجتماعهما أيضا أولا فالحقيقية من أفرادها (قوله أولا) أي أو لا يتعدد الممكنات بأن وقف على عدد دون عدد الممكنات (قوله ظاهرة) أي لأنه ليس هناك قسم ثالث إذ لا واسطة بين الشيء ونقيضه (قوله والقسم الأوّل) هو تعدد الاله