المطابقة، ولهذا قال لن تراني ولم يقل لم أر أو لم تمكن رؤيتي، وقد يستأنس لذلك بما تقرر في المنطق أن نقيض الوقتية يؤخذ فيه وقتها المعين.

(ش) هذا مما استدل به المعتزلة من السمع على استحالة الرؤية. أما قوله تعالى - لا تدركه الأبصار - فقد قال ابن التلمساني: هذه الآية تتمسك بها المعتزلة تارة على نفي وقوع الرؤية معارضة لما تمسكنا به من الآي وتارة يتمسكون بها في امتناع الرؤية الذي هو نفس مذهبهم وتوجيهها على المقصد الأوّل أن الرؤية ادراك البصر، ولا شيء من ادراك البصر يتعلق به تعالى ينتج لا شيء من الرؤية يتعلق به عز وجل، ودليل الصغرى أن الرؤية هي الادراك لأنه لا يصح ثبوت الرؤية مع نفي الادراك، ودليل الكبرى

وقوعها في الدنيا هو المسئول لموسى: أي فليكن ذلك هو المنفي لأن الأصل في الجواب المطابقة للسؤال (قوله ولهذا) أي لكون المسئول عنه وقوع الرؤية لذلك السائل في الدنيا لا الوقوع مطلقا (قوله قال) أي الله (قوله لن تراني) أي يا أيها السائل (قوله قد يستأنس الخ) لم يقل ويدل الخ لأن التناقض من خواص الأخبار، وقوله: أرني أنظر إليك من قبيل الإنشاء (قوله لذلك) أي لكون المراد نفي وقوع الرؤية في الدنيا (قوله من أن تفيض الوقتية) أي المطلقة وهي التي تحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت معين نحو كل ممكن فهو فعل الله تعالى بالضرورة وقت حدوثه فهذه موجبة كلية وقتية مطلقة ونقيضها وقتية ممكنة هكذا ليس كل ممكن فعلا لله تعالى بالإمكان العام وقت حدوثه (قوله هذا) الإشارة لما ذكر من الآيتين الواقعتين في المتن (قوله مما استدل الخ) تعبيره بذلك يقتضي أن الآيتين المذكورتين في المتن على سبيل المعارضة بعض ما استدل به المعتزلة من الأدلة السمعية وأن لهم أدلة سمعية غير ذلك ولم يتعرض في المقام إلا لدفع الاستدلال بالآيتين المذكورتين فقط ولا يخفى ما فيه لأن لا يتم لنا الاستدلال إلا بدفع جميع ما استدلوا به، وقد يجلب بأن قوله من السمع حال من ضمير كائن المحذوف. والأصل هذا المذكور كائن من جملة أدلة المعتزلة حالة كون ذلك الكائن من السمع فما واقعة على أمر عام والإشكال مبني على أن قوله من السمع بيان لبعض ما استدلوا به (قوله على نفي وقوع الرؤية) أي على نفي أن تقع في المستقبل إذ وقع فيه النزاع (قوله معارضة لما تمسكنا به من الآي) أي الدالة على وقوعها هذا ظاهره مع أن الآيات التي تمسكنا بها دالة على الجواز (قوله في امتناع الرؤية) في بمعنى على (قوله الذي هو نفس مذهبهم) أي وهو يستلزم الوجه الأوّل لأن استحالة وقوعها تستلزم عدم وقوعها كما أن الوقوع عندنا يستلزم جواز الوقوع (قوله وتوجهها) أي توجيه التمسك بها على المقصد الأوّل (قوله أن الرؤية الخ) هذا قياس من الشكل الأوّل صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية، وقوله: ينتج الخ. الأولى تفريعه بالفاء (قوله ودليل الصغرى) مبتدأ، وقوله: أن الرؤية هي الادراك بدل من الصغرى، وقوله لأنه لا يصح اللام زائدة وهو خبر عن قوله دليل الصغرى (قوله لأنه لا يصح ثبوت الرؤية مع نفي الادراك) أي فهذا يدل على أنه عينها إذ لو كان غيرها لصح ثبوتها مع نفيه، وقد يقال هذا الدليل لا ينتج المدّعى وهو كون الرؤية نفس الادراك لجريانه في الشيئين