في الحادث لوجوب اتصافه بالأكوان ضرورة، وفي القديم لوجوب اتصافه بما دل ّ عليه فعله كالعلم والقدرة والارادة، ولو فرضت حادثة للزم الدور أو التسلسل لتوقف احداثها عليها.

(ش) هذا اعتراض آخر على الملازمة في قولنا: لو كان شيء من صفاته تعالى حادثا للزم حدوثه وتقريره أن يقال: لا نسلم ملزومية حدوث الصفات لحدوث الموصوف، قولكم: لأنه لا يعرى عنها أو عن أضدادها الحادثة دعوى قولكم في بيانها: لأن الموصوف بها قابل لها والقابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده غير مسلم، وما المانع أن يقال: بجواز خلو ّ القابل للصفة عنها أو عن ضدها، ويكون قديما عاريا في الأزل عن جميع أوصافه الحادثة التي يقابلها، ثم يتصف بها أو ببعضها فيما لا يزال فلا يلزم حينئذ من اتصافه بالحوادث حدوثه لما ذكرنا من صحة مفارقته لجميعها، وجوابه أن قبول كل ذات لما تتصف به من الصفات لا يكون أبدا إلا نفسيا لتلك الذات: أي يجب لها ذلك القبول ما دامت الذات غير معلل بمعنى، والدليل عليه أنه لو لم يكن القبول نفسيا للذات، بل كان يطرأ عليها بعد أن لم يكن لتوقف في طروّه على الذات

لكن التالي باطل، وإذا بطل التالي بطل المقدم، وهو الخلو ّ عن الشيء وضدّه (قوله في الحادث الخ) على حذف أي التفسيرية وهو تفسير للإطلاق (قوله لوجوب اتصافه بالأكوان) هذا دليل على استحالة خلو ّ الحادث عن جميع ما يقبله من الصفات. وحاصله أنا نعلم بالضرورة منع خلو ّ الجواهر عن جنس الأكوان: أي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق (قوله ضرورة) أي بالضرورة وعدم الافتقار لنظر (قوله كالعلم الخ) دخل تحت الكاف الحياة دون السمع والبصر والكلام (قوله ولو فرضت الخ) جواب عما يقال إن فعله لا يدل على الاتصاف بالصفات المذكورة إلا وقته فقط لا مطلقا، فجاء احتمال أن يخلو عنها، وحينئذ فلا ينهض الاستدلال. وحاصل الجواب أنا لو فرضنا أن فعله يدل على القدرة والارادة وغيرهما، وقلنا أنها حادثة لأن فعله لا يدل عليها إلا حالة الفعل فقط لتوقفت على أمثالها لحدوثها وأمثالها تتوقف على أمثالها وهكذا، فيلزم الدور أو التسلسل (قوله عليها) أي على أمثالها (قوله هذا اعتراض آخر) أي ثان وقد تقدّم الأوّل أوّل الفصل كما وضحه الشارح في شرح قوله: ودليل حدوثه طريان عدمه الخ (قوله على الملازمة) أي على بيان الملازمة ودليلها، وهو قولنا لأنه لا يعرى عنها أو عن أضدادها الحادثة (قوله لا نسلم الخ) من البين أن مقدم الشرطية ملزوم والتالي لازم، وحينئذ فقوله حدوث الصفات على حذف مضاف: أي حدوث بعض الصفات لأنا جعلنا الملزوم كون شيء من صفاته حادثا لا جميع صفاته. ثم إن أل في الصفات عوض عن المضاف إليه الضمير: أي حدوث بعض صفاته: أي الموصوف، لأن الكلام في حدوث صفات الموصوف لا مطلقا (قوله ويكون قديما) التقييد بالقديم لمناسبة المقام، وإلا فالكلام السابق شامل للقديم والحادث (قوله وجوابه) أي الاعتراض المذكور (قوله كل ذات) أي حقيقة كانت ذاتا أو صفة (قوله إلا نفسيا) الحال النفسية هي الحال الواجبة للذات من غير أن تكون معللة بمعنى قائم بالذات (قوله أن يجب الخ) تفسير لكون القبول نفسيا (قوله غير معلل) حال من القبول، وقوله: بمعنى: أي قائم بالذات احترز بذلك عن الحال المعنوية، فإنها تجب للذات مع كونها معللة بمعنى (قوله والدليل الخ) عبارة تقتضي أن