إما بالاختيار أولا، والمقتضى المختار لا يفعل العدم إذ ليس بفعل، وغير المختار إما عدم شرط أو طريان ضد باطل أن يكون عدم شرط، لأن ذلك الشرط أن يكون قديما نقلنا الكلام إلى عدمه ولزم التسلسل، وأن كان حادثا لزم وجود القديم في الأزل بدون شرطه وهو محال، وباطل أن يكون طريان ضد، لأنه إن طرأ قبل انعدام القديم لزم اجتماع الضدين، وإن طرأ بعد انعدامه، فقد انعدم القديم بغير مقتض لاستحالة تأخر المقتضى لاستحالة تأخر المقتضى عن أثره، وأيضا يلزم في الضد ترجيح المرجوح ولا أقل من التساوي، إذ دفع القديم السابق وجوده لطريان ضد ّ

أن المقتضى محصور في أمرين وكل منهما باطل، وحينئذ فبطل طرو ّ عدم القديم لمقتض، وأراد بالمقتضى المقتضى لذلك العدم الطارئ على القدم (قوله إما بالاختيار) أي إما أن يكون اقتضاؤه بالاختيار الخ، ثم إن المقتضى يحتمل أن يكون نفس القديم فكان عليه أن يبين بطلانه وحينئذ فالأولى أن يقول والمقتضى إما نفس القديم أو غيره، باطل أن يكون اقتضاؤه لنفسه لوجوب وجود الفاعل حال فعله والفعل هنا الاعدام للنفس ولا يمكن أن يكون الفاعل موجودا حال ذلك الفعل، وغيره إما مختار أو غيره والمقتضى المختار الخ (قوله إذ ليس بفعل) أي مفعول فلا يتعلق به فعل، والحق أن المقتضى يتعلق فعله بالعدم إذا كان عدما مقيدا فزيد الموجود كما تعلق فعل الفاعل بوجوده يتعلق فعله بعدمه. أما العدم المطلق فلا يتعلق به فعل (قوله أما عدم شرط الخ) أي إما أن يكون هو: أي المقتضى غير المختار لطريان العدم على القديم عدم شرط: أي للقديم أو طريان مانع من بقاء القديم، وأراد بالشرط ما يلزم من عدمه العدم فيشمل السبب (قوله أن يكون) أي المقتضى لطريان العدم على القديم (قوله نقلنا الكلام إلى عدمه) أي فيقال لم انعدم ذلك الشرط؟ فيقال لعدم شرطه، ولم انعدم شرطه؟ فيقال لعدم شرطه وهلم ّ جرّا ويلزم التسلسل (قوله وإن كان) أي ذلك الشرط الذي جعل عدمه مقتضيا لطرو ّ العدم على القديم (قوله لزم الخ) مثلا القدرة قديمة فلو ثبت أن استمرار وجودها مشروط بشرط حادث لجاز لحوق العدم لها لفقد ذلك الشرط الحادث، وكانت موجودة في الأزل بغير شرط ووجود الشروط بدون شرطه باطل (قوله وباطل أن يكون) المقتضى لطرو ّ العدم على القديم طريان ضد لذلك القديم، فالقدرة مثلا باطل انعدامها لوجود العجز لأن طرو ّ العجز إن كان قبل انعدام القدرة لزم اجتماع الضدين، وإن كان بعد انعدامها لزم أن انعدامها حصل بدون مقتض، وذلك لأن المقتضى يجب تقدمه على أثره والعجز هنا تأخر عن انعدام القدرة فلا يكون مقتضيا له، وحينئذ فيكون انعدام القدرة من غير مقتض وطرو ّ ما ذكر من غير مقتض محال (قوله لاستحالة الخ) علة لمحذوف، والتقدير ولا نقول إن المعدوم كالقدرة قد انعدم بالمتأخر كالعجز لكن انعدامه به قبل حصوله لاستحالة الخ (قوله في الضد ّ) أي فيما كان المقتضى لطرو ّ العدم على القديم طريان ضد ّ للقديم (قوله ترجيح المرجوح)

وذلك لأن القديم السابق وجوده هو الأولى لسبقه من ضده الطارئ عليه ففي طرد الضد الطارئ الذي هو مرجوح للقديم ترجيح للمرجوح (قوله ولا أقل الخ) على حذف الهمزة ومن للبيان، وفي الكلام حذف. والأصل واللائق العكس وهو ترجيح الراجح أفلا أقل من ذلك وهو التساوي يحصل (قوله إذ دفع الخ)