أولى من العكس، وأيضا فالضد إن قام بالقديم لزم اجتماع الضدّين وإلا بطل اقتضاؤه لعدم الاختصاص واعلم أن بمثل هذا البرهان استدل أئمة السنة رضي الله تعالى عنهم على استحالة بقاء الأعراض. قالوا بل بنفس وجودها تنعدم فلا بقاء لها أصلا وسواء ما شوهد فيه ذلك: كالحركات والأصوات أولا كالألوان والاعتقادات. قالوا لأنها لو بقيت لاستحال عدمها لما ذكر في التقسيم، فألزموا مثل ذلك في الجواهر مع أنها تبقى ويصح عدمها، فأجابوا بأن شرط بقائها امدادها بالأعراض، فاذا أراد الله اعدامها قطع عنها خلق الأعراض، ومذهب القاضي أن الاعدام

مصدر مضاف لفاعله وإضافة طريان لما بعده من إضافة الصفة، واللام زائدة للتقوية وهذا تعليل لقوله يلزم الخ (قوله أولى من العكس) أي دفع الطارئ للقديم: أي وحينئذ فدفعه له ترجيح للمرجوح (قوله فالضد الخ) يعني أن الضد: أي العدم إن قام بالقديم سواء كان ذاتا أو صفة: أي قام به قبل انعدام القديم لزم اجتماع الضدين: أي وجود القديم وعدمه وإلا يقم الضد وهو العدم بالقديم ذاتا أو صفة، والحال أن القديم انعدم بطل اقتضاؤه حكما وهو كونه معدوما لأن المعنى إنما يوجب حكما لمن قام به، ثم إن قوله: وأيضا فالضد الخ مكرر مع قوله سابقا لأنه لو طرأ الخ أعاده توطئة لقوله وإلا بطل الخ، وقوله: لعدم الاختصاص: أي لعدم قيامه به (قوله واعلم أن الخ) اسم أن ضمير الشأن (قوله أئمة السنة) المراد بهم غير قدماء الأشعرية بدليل قوله بعد وقدماء الأشعرية الخ وهم المتأخرون من الأشاعرة والمتقدمون والمتأخرون من غيرهم (قوله بقاء الأعراض) أي بقائها زمانين فأكثر (قوله قالوا) أي أئمة السنة (قوله بل الخ) أي إنها بعد تحقق وجودها تنعدم ويوجد نظيرها فالانعدام صفة نفسية للأعراض من غير تأثير مؤثر، وحينئذ فلا تتعلق به القدرة (قوله فلا بقاء لها أصلا) أي لازمانين ولا أكثر على حسب ما اقتضته الأدلة عندهم، وإن كان المشاهد فيها خلاف ذلك (قوله ذلك) أي الانعدام ... (قوله كالحركات والأصوات) وتقدم أن بعضهم يقول بكمون الأعراض حركات أو غيرها ... (قوله كالألوان) فالسواد مثلا بمجرد وجوده وقيامه بالجسم ينعدم وتتعلق قدرة الله بوجود سواد آخر فبمجرد وجوده وقيامه بالجسم ينعدم وهلم جرّا، وكذا يقال في الاعتقادات (قوله قالوا) أي في الدليل على عدم بقائها زمانين (قوله لأنها لو بقيت الخ) لكن التالي باطل فإنه شوهد عدم بعضها بمجرد حصوله كالحركات وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر فبطل المقدم (قوله لما ذكر في التقسيم) أي من أن العدم لا بدّ أن يكون لمقتض وهو إما مختار الخ وهذا دليل الملازمة التي في الشرطية لكن بيان الشرطية هنا فيه نوع مخالفة لما سبق بالنظر للشرط لأنه لا يقال فيه هنا أن كان قديما الخ بل الذي يقال إما أن يكون الشرط موجودا معها فينتقل الكلام لعدمه وإلا لزم وجودها بغير شرطها (قوله مثل ذلك) أي مثل ما قالوه في الأعراض (قوله في الجواهر) فيقال فيها لو بقيت لاستحال عدمها لأن عدمها إنما يكون لواحد من الثلاثة: أي

المقتضى المختار الخ التي علم بطلانها لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو عدم بقائها مع أنها تبقى زمانين فأكثر باتفاق (قوله قطع عنها خلق الأعراض) ومذهب المعتزلة أن الجواهر تنعدم بطريان ضد ّ: أي فناء يضادّها ولا يجوز عندهم أن تنعدم بعض الجواهر دون بعض لأن الفناء المضاد ّ لها لا اختصاص له بجوهر دون جوهر (قوله ومذهب القاضي الخ) هو المعتمد وإن كان