البرهان المطبق عن زيادة حوادث لينظره مع نفسه بعد زيادتها سمى برهان القطع والتطبيق.

(ص) وأن يصح في كل حادث ثبوت حكم بفراغ مالا نهاية له قبله، وهكذا لا إلى أوّل في الأحكام ومن لازمها سبق محكوم عليه بالفراغ، فيلزم أن يسبق أزلي

قطعنا المطبق عن الزيادة بسبب ملاحظة السلسلة من الطوفان فبسبب ملاحظتنا لها من الطوفان قد قطعناها عما بعدها ليحص سلسلة أخرى من الآن إلى مالا نهاية، وفي كلام الشارح حذف العاطف والمعطوف: أي ولأجل قطعنا وتطبيقنا الخ يسمى الخ. واعلم أن برهان القطع والتطبيق إنما يدل على استحالة حوادث موجودة لا أول لها، وأما أمور اعتبارية لا أول لها فلا ضرر فيه لأن الأمور الاعتبارية تنقطع بانقطاع الاعتبار كما أنه لا ضرر في ثبوت أمور اعتبارية لا تتناهى باعتبار الآخر كما في العدد فإنه أمر اعتباري ولا يتناهى بمعنى أنه لا يقف على حد ّ بحيث لا يتصوّر فرقه غيره، وكذا لا ضرر في ثبوت حوادث وجودية لا تتناهى بحسب الآخر كما في نعيم الجنة ومعلومات الله ومقدوراته فإنها لا تتناهى بمعنى أنها لا تقف على حد وإن كان كل ما وجد منها بالفعل متناه.

{تنبيه} قرر السعد برهان القطع والتطبيق على طريق أخرى غير التي ذكرها الشارح ولا يرد عليها ما تقدم. وحاصلها أن تقول لو وجدت حوادث لا أول لها لأمكن أن يفرض سلسلة من الطوفان إلى الأزل ومن الآن سلسلة أخرى كذلك، فاذا فرضنا ذلك وطبقنا بينهما وصرنا نأخذ حركة من إحداهما ونقابل بها حركة من السلسلة الأخرى وهكذا مستمرين ونازلين إلى الأزل فلا يخلو حال هذه الطوفانية من أمرين فإما أن لا تفرغ ولا تقف على حد، بل كلما نأخذ واحدة من الأنية نجد في مقابلتها واحدة من الطوفانية وهذا باطل لما يلزم عليه من مساواة الزائد للناقص وهو محال، وإذا بطل اللازم وهو مساواة الزائد للناقص بطل الملزوم وهو وجود حوادث لا أوّل لها، وأما أن تفرغ الطوفانية وتقف عند حد بأن اتفق أننا أخذنا واحدة من الأنية فلم نجد في مقابلتها واحدة من الطوفانية، فنقول إن الأنية قد زادت على الطوفانية التي قد تناهت، والزيادة إنما هي بقدر متناه والزائد بمتناه متناه فلزم من هذا أن مالا أول له له أوّل وهذا تهافت باطل، فالملزوم وهو وجود حوادث لا أول لها باطل (قوله وأن يصح الخ) حاصل هذا الدليل أن تقول لو وجدت حوادث لا أول لها للزم أمّا سبقية الأزلي على الأزلي أو صيرورة ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد لكن اللازم باطل فبطل الملزوم (قوله في كل حادث) في بمعنى عند (قوله بفراغ) متعلق بحكم (قوله ما) أي حوادث كالحركات (قوله قبله) متعلق بفراغ والضمير للحادث (قوله وهكذا الخ) أي ويستمر الأمر في الأحكام هكذا لا أوّل بأن يثبت عند كل حادث كالحركة حكم بأنه مضى قبلها حركات لا نهاية لها، ثم إن قوله لا إلى أول بيان لقوله وهكذا، وقوله: وهكذا يغني عنه قوله: وأن يصح الخ لأنه شامل لأي ّ حادث كان، وقوله: في الأحكام الأولى الحوادث ويلزمها أن لا أول للأحكام ولعله عبر بالأحكام لأجل قوله ومن لازمها الخ (قوله ومن لازمها) أي تلك الأحكام الحاصلة عند كل حادث بفراغ حوادث لا أول لها قبله (قوله سبق محكوم عليه) هو الحوادث (قوله أزلي) هو جنس الحوادث المحكوم عليها