والتطبيق وتقريره أن تقول لو وجدت حوادث لا أوّل لها للزم أن يوجد عددان متغايران، وليس أحدهما أكثر من الآخر ولا مساويا له، والتالي باطل على الضرورة لما علم من وجوب إحدى النسبتين بين كل عددين، فيكون ملزومه وهو وجود حوادث لا أوّل لها باطلا، وبيان الملازمة أنا لو نظرنا عدد الحوادث من الطوفان مثلا إلى الأزل مع عددها من الآن مثلا إلى الأزل. لكان عددين متغايران على الضرورة، ويستحيل بينهما المساواة لتحقق الزيادة في أحدهما، والشيء دون زيادة لا يكون مساويا لنفسه بعد زيادة، ويستحيل أيضا أن يكون أحدهما أكثر من الآخر لعدم تناهي أفراد كل واحد منهما، فلا يفرغ أحدهما بالعد قبل الآخر، وحقيقة الأقل ما يصير عند العد فانيا قبل الآخر والأكثر ما يقابله، ونحن لو فرضنا الآن شخصين أحدهما يعد الحوادث من الطوفان إلى الأزل والآخر يعدها من الآن إلى الأزل لاستحال على مذهبهم أن يفنى أحد العددين بالعد ّ قبل الآخر، فيمتنع أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، فقد اتضح لك أنه يلزم على وجود حوادث لا أوّل لها أن يوجد عددان ليس بينهما مساواة ولا مفاضلة فقولي وأن يستحيل معطوف على أن يقارن الذي هو فاعل يلزم، والضمير المجرور في منها يعود على الحوادث وبدون زيادة حال من فاعل فرغ. وقوله: على نفسه يتعلق بتطبيق والتطبيق جعل شيء على شيء، والمراد هنا نظر أحد العددين مع الآخر وما الموصولة في قولي ما علم فاعل يستحيل، والمطبق من الحوادث نظيره في مثالنا ما فرضناه من عدد الحوادث من زمن الطوفان إلى الأزل، والمطبق عليه ما فرضناه من عدد الحوادث من الآن إلى الأزل، وهو في الحقيقة عين المطبق لكن بعد زيادة حوادث عليه، وهو ما من الطوفان إلى الآن ولأجل قطعنا في هذا

اعتبر فيه قطع إحدى السلسلتين عما بعدها من الحوادث كالسلسلة الطوفانية فإنها اعتبرت من الطوفان إلى مالا نهاية له وقطعناها عما بعدها من الحركات لأجل أن تحصل سلسلة أخرى من الآن إلى مالا نهاية له، وقوله: والتطبيق: أي لأنا اعتبرنا فيه التطبيق بين السلسلتين (قوله متغايران) أي تغايرا حقيقيا لأن الجزء يغاير كله أو اعتباريا لأن هذه السلسلة وهي الآنية عين الأخرى وهي الطوفانية غير أنهما مختلفان باعتبار زيادة الآنية على الطوفانية من الطوفان إلى الآن (قوله وليس أحدهما أكثر من الآخر) أي ولا أقل ولم يصرح به لأنه لازم لنفي المساواة والأكثرية ثم إن هذا مبني على أن المراد بالأقل ما يصير فانيا عند العد قبل الآخر والأكثر مقابله، وللخصم أن يقول الأقل ما كان غيره أكثر منه ولو لم يحصل له فراغ قبل ذلك الغير عند العد ّ والأكثر ما زاد على غيره ولو لم يحصل له فراغ عند العد بعد ذلك الغير، وحينئذ قد وجدت المفاضلة بين السلسلتين، وحينئذ فالملازمة الشرطية في قولكم لو وجدت حوادث لا أوّل لها لزم أن يوجد عددان ليس بينهما مساواة ولا مفاضلة ممنوعة ولذا قرّره السعد بوجه آخر لا يرد عليه ما ذكر وسيأتي (قوله في أحدهما) هو السلسلة الآنية (قوله والشيء الخ) هو السلسلة الطوفانية (قوله أحدهما) هو السلسلة الأنية (قوله جعل الخ) غير مراد هنا ولذا قال، والمراد الخ (قوله والمطبق الخ) الأنسب أن يكون ما جعله مطبقا مطبقا عليه وما جعله مطبقا عليه مطبقا لأن الملاحظ تطبيقه إنما هو ما فرض طويلا (قوله ولأجل قطعنا الخ) أي لأجل