وهو العدم للمسبوق وهو الوجود الحادث، وفيه الجمع بين متناقضين وهو الحدوث والأزلية فإن قالوا لا نسلم أن العدم يصاحبه شيء من الحوادث، بل العدم قبل جميعها لزم أن يكون لجميع الحوادث أوّل وهم يقولون لا أوّل لها، هذا خلف وتهافت في القول، ويلزمهم وجود سابق ومسبوق في الأزل وذلك لا يعقل.

(ص) وأن يستحيل عند تطبيق ما فرغ منها بدون على زيادة على نفسه مع زيادة ماعلم بين العددين من وجوب المساواة أو نقيضها.

(ش) هذا طريق ثالث لإبطال حوادث لا أوّل لها، ويسمى هذا البرهان برهان القطع

أي كما فيه ما تقدّم من مقارنة وجود الشيء لعدمه (قوله وهو العدم) أي الأزلي لذلك الفرد ... (وقوله وهو الوجود) أي للفرد الذي تحقق فيه الجنس (قوله وفيه) أي ما ذكر من المصاحبة (قوله الجمع الخ) للخصم أن يقول أن الموصوف بالأزلية غير الموصوف بالحدوث لأن الموصوف بالحدوث الأشخاص والموصوف بالأزلية الأجناس، وحينئذ فلا تناقض لعدم الاتحاد (قوله وهو) الأولى وهما: أي المتناقضان ولعله أفراد باعتبار ما ذكر (قوله فإن قالوا لا نسلم الخ) أي حتى يلزم عليه الجمع بين متناقضين وهما الحدوث والأزلية وهذا وارد على قوله: وفيه أيضا مصاحبة الخ (قوله ويلزمهم الخ) هذا لازم ثالث فالأولى ذكره عقب الأول والثاني أعني قوله لزم مقارنة الخ، وقوله: وفيه أيضا الخ وليس معطوفا على قوله لزم أن يكون الخ: أي ويلزمهم على القول بوجود حوادث لا أول لها وجود الخ لأن العدم سابق، وقد قلنا أنه صاحب الوجود الذي هو مسبوق ولا يتكرر مع قوله: وأيضا الخ لأنه اعتبر أوّلا اجتماع السابق والمسبوق باعتبار ما بينهما من التنافي والتناقض وهنا اعتبر وجود السابق والمسبوق في الأزل باعتبار أن الأزل لا يتعقل فيه سابقية ومسبوقة وترتيب (قوله وأن يستحيل الخ) حاصله أن العددين إما أن يكونا متساويين أولا فلو وجدت حوادث لا أول لها للزم انتفاء وصف العددين بالمساواة والأكثرية والأقلية واللازم باطل فكذا الملزوم، وبيان الملازمة أنك إذا أخذت سلسلة من حركات الفلك واعتبرتها من الطوفان مثلا منسحبة إلى الأزل واعتبرتها بذاتها من الآن منسحبة إلى الأزل أيضا كان المأخوذ حينئذ سلسلتان متغايرتان لأن الأولى جزء من الثانية والجزء يغاير كله، فاذا شرعت في التطبيق بين هاتين السلسلتين وصرت تأخذ حركة من الطوفانية مبتدئا بحركة زمن الطوفان وفي مقابلتها حركة من الآنية مبتدئا من الحركة الواقعة الآن وأنت نازل فيما مضى إلى الأزل فبالضرورة لا تنتهي لحدّ إذ هي حوادث لا أول لها، وحينئذ فالمساواة بين السلسلتين مفقودة لأن الآنية تزيد على الطوفانية بحركات من الطوفان إلى الآن وكذلك الأقلية والأكثرية مفقودة لعدم فناء إحدى السلسلتين قبل الأخرى الذي هو شرط في تحقق الأقل والأكثر وانتفاء المساواة والأقلية والأكثرية عن العددين محال لما فيه من ارتفاع الشيء والمساوى لنقيضه، وحينئذ فالملزوم وهو وجود حوادث لا أول لها مستحيل أيضا (قوله عند تطبيق ما فرغ منها) أي الحوادث، والمراد بما فرغ منها ما اعتبرناه ناقصا بدون الزيادة كالسلسلة الطوفانية، والمراد بالتطبيق ملاحظة المقايسة بين السلسلتين بالقلب بأن يلاحظ أن كل حركة من إحدى السلسلتين في مقابلة حركة من السلسة الأخرى (قوله برهان القطع) لأنه