أزليا وأن أجيب بالنهاية في الأحكام لزم أن ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد.

(ش) هذا طريق رابع أيضا للرد على الفلاسفة، وتقريره أن تقول: لو وجدت حوادث لا أوّل لها للزم أن يصح عند كل حادث وجود حكم بفراغ مالا نهاية له، والملازمة ظاهرة لأن صحة الحكم تتبع صحة المحكوم به، والمحكوم به وهو فراغ مالا نهاية له قبل كل حادث صحيح على أصلهم فوجود الحكم بذلك عند كل حادث صحيح ضرورة. لكن هذا الحكم مستحيل لما نذكره الآن من البرهان على ذلك، فيكون ملزومه، وهو وجود حوادث لا أوّل لها مستحيلا لوجوب استحالة الملزوم عند استحالة لازمه، فالحوادث إذن كلها لها أوّل لجنسها ولا لشيء منها في الأزل وهو المطلوب، وبيان استحالة وجود ذلك الحكم أنه لو وجد لم يخل: إما أن يكون له أوّل أولا، والتالي باطل بقسميه، فالملزوم وهو وجود الحكم باطل أيضا والملازمة ظاهرة. وأما بطلان التالي فإنما يستبين ببطلان كل واحد من قسميه، فنقول: أما كون الحكم لا أوّل له فباطل لأن من ضرورة هذا الحكم أن يسبق

(قولنا أزليا) هو جنس الأحكام (قوله وإن أجيب) أي عن سبق الأزلي للأزلي الذي ألزموا به (قوله بالنهاية في الأحكام) أي وأنها ليست أزلية بل لها مبدأ كألف حركة ماضية اعتبر نهايتها من الآن، فيصح الحكم عند نهاية هذه الحركات الألف: أعني حركة اليوم الحاضر أنه انقضى قبلها حركات لا نهاية لها، ويصح الحكم كذلك عند حركة البارحة وكذلك عند حركة اليوم الذي قبله وهكذا إلى مبدأ الحركات الألف فلا يكون جنس تلك الأحكام أزليا فلا يلزم سبق أزلي أزليا (قوله لزم أن ما يتناهى) كالحركات التي قبل الحركة التي هي مبدأ الألف في الفرض الآتي في كلام الشارح، وقوله: بزيادة واحد: أي وهو الحركة التي هي مبدأ الألف (قوله أيضا) الأنسب تأخيره بعد قوله للرد ّ على الفلاسفة لأن ما تقدم من الطرق ليس رابعا (قوله ظاهرة) أي ليس فيها خفاء شديد ولما كان فيها أصل الخفاء أتى بقوله لأن صحة الخ تنبيها لأن الأمور الضرورية قد ينبه عليها إذا كان فيها نوع خفاء (قوله قبل كل حادث) أي قبل كل حركة في الفرض الآتي (قوله على أصلهم) أي قاعدتهم من وجود حوادث لا أول لها (قوله ضرورة) أي وجوبا، وليس المراد بها ما قابل النظري ّ (قوله لكن هذا الحكم) أي عند كل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لا أول لها (قوله لما نذكره) أي من قوله وبيان الاستحالة الخ (قوله ولا وجود لجنسها الخ) هذا قد علم من قوله قبل لها أول فهو تأكيد له (قوله ذلك الحكم) أي الحكم عند كل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لا نهاية لها (قوله لو وجد) أي الحكم (قوله أولا) أي أولا يكون له أول ولا واسطة بين الأمرين (قوله وهو وجود الحكم) أي عند كل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لا نهاية لها (قوله والملازمة ظاهرة) إذ لا واسطة بين الأوّلية وعدمها ... (قوله يستبين) أي يتبين ويظهر (قوله أما كون الحكم الخ) لف ونشر مشوش (قوله لأن من ضرورة هذا الحكم الخ) أي من لازمه الضروري أن يسبق الخ. وحاصله أنه إذا كان الحكم لا أول له بحيث يقال ما من حكم إلا وقبله حكم لزم من ذلك أن كل حكم تقدمه محكوم عليه لآن وجود الحكم فرع وجود المحكوم عليه فيكون المحكوم عليه أيضا لا أوّل له فما من محكوم