(1975) قانون تعليم كل الأطفال المعاقين. وقد ألزم هذا القانون جميع المدارس بتقديم الخدمات التعليمية الملائمة للأفراد ذوي الإعاقات.

(1978) إصلاحات الخدمات الشاملة وخدمات إعادة التأهيل للأفراد ذوي الإعاقات. وقد أعاد هذا القانون تعريف مصطلح الإعاقات النمائية ليركز أكثر على الوظيفية.

(1984) إصلاح قانون الإعاقات النمائية. وركز هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بالعمل بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات النمائية.

(1990) قانون مساعدة الأفراد ذوي الإعاقات النمائية وثيقة حقوقهم. وقد ركز هذا القانون على مراجعة جميع القوانين السابقة مع التركيز على الدفاع عن وحماية الأفراد ذوي الإعاقات النمائية.

(1990) تعديلات على قانون 1990 لتعليم جميع المعاقين. وقد تم تعديل الاسم إلى قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات (IDEA) Individual with Disabilities Education Act وقد أضاف هذا القانون إعاقة التوحد autism وإصابة المخ نتيجة حادث Traumatic brain injury إلى فئة الإعاقات النمائية.

(1990) قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات ويعتبر هذا القانون وثيقة ضخمة لحقوق الأفراد ذوي الإعاقات داخل المجتمع الأمريكي.

وبعد هذا الرصد للاتجاهات الاصطلاحية في الإعاقات النمائية يبقى أن نقول أن المجتمع المصري في حاجة إلى تحديد مصطلحات الإعاقة طبقًا للمعايير البحثية العالمية وأن تواكب التشريعات والقوانين داخل المجتمع هذه القفزات التي يشهدها العالم في مجال تربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

المراجع: