هو كل فرد نقصت إمكانياته للحصول علي عمل مناسب والاستقرار فيه نقصًا فعليًا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية.

-ولما كان للمعوق حاجاته التي يجب إشباعها كغيره من بين جنسه فقد أصدرت مجموعة من التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في شأنه نصت موادها على أن يحيا المعاق حياة طبيعية مثله مثل باقي سائر البشر من حوله.

وبصورة واقعية فقد فرض علينا الواقع المعيوش أن نطرق باب هذه التشريعات وأن نتصفح كتب القانون بحثاَ عن القوانين والتشريعات والقرارات والمواثيق التي أصدرت بشأن هذه الفئة ونبحث وراء كل هذا وذاك بالواقع الذي نعيش فيه ولنعرضه أمام سيادتكم بصورة صرخة من هذه الفئة لجميع المسئولين والمهتمين والباحثين والتشريعيين لكي يستيقظون لأن الكثير من تلك القوانين والبنود والقرارات ما هي إلا حبر على ورق يتم تنفيذ القليل منها حيث تم تصميم استمارة استبيان حول مدى معرفة المعاقين وأسرهم والقائمين على رعايتها بالقوانين المصرية الصادرة بشأن رعايتهم وتأهيلهم وقد طبقت هذه الاستمارة على الآتي:

-عدد 130 معاق ... ... ... ... - 50 من أسر المعاقين.

-10 من القائمين على رعايتهم (في نطاق محافظة أسيوط) .

فقد وجد من خلال الاستبيان أن هناك مجموعة من المشاكل لابد أن نعمل جميعا على حلها وأهم هذه المشاكل:-

1 -أن أغلب المعاقين أنفسهم وأسرهم وبعض القائمين على رعايتهم لا يعلمون أي شئ عن التشريعات والقوانين التي صدرت بشأنهم.

2 -عدم تطبيق الكثير من نصوص القوانين الخاصة بالمعاقين من الواقع الملموس.

3 -قلة المميزات والتسهيلات الخاصة بالمعاقين بالمواصلات والمسارح وقصور الثقافة والنوادي داخل نطاق محافظة أسيوط مما دعانا إلي أن نبحث وراء كل نصوص القوانين ومعرفة دور الدولة في رعاية وتأهيل المعاقين.

أولًا: قانون تأهيل المعوقين رقم 39 لسنة 1975:-