و بدأت في السنوات الأخيرة المناداة بضرورة تحقيق الإجراءات اللازمة لحماية المعاقين من التمييز بينهم و بين نظائرهم العاديين, و تمكينهم من الوصول إلى الاستفادة من مختلف الأنشطة و الخدمات المتوفرة في المجتمع, و قد بدأ هذا الاتجاه في الانتشار في الكثير من المجتمعات المتقدمة و النامية على حد سواء 0

ولم تتخلف مصر عن الركب بل حرصت على الاهتمام بهذه الفئة من خلال سن تشريعات و قوانين الآليات و المؤسسات التي تكفل رعاية المعوقين وتوفر سبل الحماية لهم مثل القانون رقم (39) لعام 1975, و إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة عام 1988 و الذي اهتم بدراسة ووضع البرامج الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ,و إعلان العقد الأول لحماية الطفل (1989 - 1999) , و العقد الثاني لحماية الطفل (1999 - 2009) الذي اهتم بحقوق الطفل المعاق.

كما أصدرت الدولة قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والذي قرر من خلال المادة (76) أن للطفل المعاق الحق في التأهيل من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية والتعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للمعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه , و هو ما يستلزم تضافر جهود الأجهزة والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتربوية المختلفة

وفي مقدمتها وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية للقيام بالتزاماتها اتجاه تلك الفئات الخاصة من خلال نشر الوعي و الإدراك الموضوعي بمشكلات الإعاقة و المعاقين من الجماهير ولدى المعاقين وأسرهم , والقيام بحملات توعية للجمهور عن كيفية التعامل مع المعاقين ذهنيًا مع تقديم صورة صحيحة و صادقة عنه وتصحيح اتجاهات الناس نحو الإعاقة و المعاقين و تكريم المعاق وزيادة الاهتمام به كعضو فعال في المجتمع 0