وأمّا متنه فمخالف للعقل والحس. ونصُّه: (إنّ عند كلّ بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإيمان وَليا من أهل بيتي مَوّكلا به يذُبُّ عنهُ، ينطقُ بإلهام من الله إليه ويُعلنُ الحقَّ ويُنَوّره ويرد كيد الكائدين) . مع أن في عصرنا ألوفًا من البدع والخرافات وثمة مئات من المرشدين والعلماء عمدوا إلى نشرها وليس من أهل بيت رسول الله من هو موكل بدفع هذه البدع.

حديث 6: سنده: ضعيف ومرفوع أيضًا كما قال المجلسي في المرآة. ويصدق هذا على مدعيي العلم والقضاة في عصرنا حيث أنهم مغرورون ويدّعون معرفة الحقيقة، وهم بريئون من ذلك، وما أهرقوا من الدماء تشهد على جرائمهم، وهم يفرقون بين الإمام والمأموم في أحكام الإسلام، وعلى سبيل المثال إذا أساء أحد إلى الإمام أو أهانه يوجبون عليه القتل ولا قصاص على القاتل، وأما إذا أسيء إلى المأموم أو أُهين فلا يعامل هذه المعاملة، وما من أحد يسأل هؤلاء هل في أحكام الإسلام خصوصية أو تبعيض؟ سند هؤلاء القضاة هو ما قاله سيدنا علي الأمير رضي الله عنه: (مشغوف بكلام بدعةٍ فاستكثر ما قلَّ منه خيرٌ ممّا كَثُر حتى إذا ارْتَوى من آجِن واكتنز من غير طائل) .