يجب العلم أن الشرور كانت وما تزال في العالم ولكن تقديرها من الحق وجريانها من الخلق ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الجوشن: يخاطب الله ويقول ، ( يا مقدر الخير والشر ) وتقدير الشر غير فعله ، مثلًا قدر الله النار وقدر حرارتها حيث أعطاها 001 درجة حرارة ، وإن نضعها على القماش تحرقه ، أما حرق الثياب فهو شر لم يرده ولم يوجده بل نهى عنه والبشر نفسه يضع النار على الثياب ويحرقه ، ومثال ذلك ، وجود سيدنا إبراهيم خير ووجود نمرود أيضًا كان خيرًا حيث كان بإمكانه أن يقوم بألوف الأعمال الحسنة ، ولكنه أصبح مزاحمًا لسيدنا إبراهيم عليه السلام وأوجد الشر بتزاحمه ، على كل حال إن الكليني لم يكن محققًا وجمع كل خبر في كتابه والمؤسف حقًا أن يصبح الذين يدّعون العلم والتحقيق من مقلديه يقبلون كل خبر رواه وإن كان راويه جبريًا وذلك لحسن ظنهم بالكليني الذي هو في غير مكانه ، لقد هدم التعصب التفكر والتعقل .

حديث 2: سنده: لا اعتبار له لوجود أحمد البرقي ومحمد بن حكيم ، ومتنه فاسد كالحديث الأول ويوجب الجبر .

حديث 3: سنده: مجهول كما قال المجلسي ، ونقول إنه ضعيف لأن مُفَضَّل من الغلاة ، وعلي بن إبراهيم ومحمد بن عيسى كما مرّ في أبواب متعددة ، كلاهما من رواة الخرافات . ومتنه كالحديثين السابقين يوجب الجبر ، والعجب هو أن يونس وهو راوي هذا الحديث يقول في آخر الحديث: ويل لمن ينكر هذا الحديث بسبب العلم والفهم ، يبدو أن الراوي نفسه انتبه إلى عيب روايته !.

[ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ]

حديث 1: سنده: ضعيف بسبب وجود سهل بن زياد الكذّاب المعروف ، بالإضافة إلى ذلك فهو مرفوع .