حديث01: لا اعتبار لسنده بسبب وجود محمد بن عيسى الذي نقل عنه روايات متعارضة مع القرآن ! في باب ( أن الأئمة يعلمون متى يموتون ) . والراوي الآخر هو صفوان بن يحيى الذي نُقل عنه أخبار في باب السعادة والشقاوة حيث يبدو أنه جبري وقال الإمام: القائل بالجبر كافرٌ . والراوي الآخر هو عمر بن حنظلة وهو لمَ يُوثق . وأما متنه: قال عمر بن حنظلة: سألتُ الإمام الصادق: أرأيت إن وجدنا أحد الخبرين موافقًا للعامة (1) والآخر مخالفًا لهم بأيِّ الخبرين يُؤخذ ؟ قال الإمام: ما خالف العامة ففيه الرشاد . وهنا لا بد من القول بأن مثل هذه الأخبار قد زرعت التفرقة وسوء الظن بين المسلمين وهل إذا قال العامة: إن عليًا رضي الله عنه مسح رجله فيجب علينا أن نخالفهم ! ونقول لا ، بل نغسلها ؟! وإذا نقل العامة أثرًا حسنًا عن رسول الله يجب علينا أن نأخذ بخلافه ؟ لست أدري بماذا يحيي اللَّهُ هؤلاء الرواة الذين زرعوا التفرقة ؟ إن هذه الأخبار لا تعني سوى حمل المسلمين على سوء الظن ونشر الفتنة وقد قال الله في سورة الحجرات: { اجتنبوا كثيرًا من الظنِّ إن بعض الظن إثم } .

[ باب فرضِ العلم ووجوب طاعته ]

حديث 1: سنده: ضعيف كما قال المجلسي وأمّا متنه فهو: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه » . ولكن الشيعة يعملون بخلاف قول رسول الله وبخلاف قول الأئمة كما جاء في هذا الباب ، مثلًا قال الله تعالى: { خلق لكم ما في الأرض جميعًا } ولكن محدثي الشيعة وخطبائهم يقبلون حديث الكساء حيث يقول إن الكون خُلق لخمسة أشخاص (2) ! مع أن هذا القول يخالف القرآن ويخالف أقوال أئمتهم ! وهناك كثير من المطالب الأخرى ! .

حديث 2: سنده: ضعيف بل مجهول على قول المجلسي ، وأمّا متنه يرد على عمل الشيعة كما ذُكر وكذلك الأحاديث اللاحقة في هذا الباب .

حديث 3: سنده: ضعيف بسبب أحمد بن خالد البرقي حيث كان مشككًا في الدين .