إخْرَاجُهَا كَالضَّالِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ ضَلَّتْ شَاةٌ من أَرْبَعِينَ شَاةً فَوَجَدَهَا في أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بَنَى أو بَعْدَهُ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ بِنَاءً على ما مَرَّ من أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ في الضَّالِّ

فَرْعٌ زَكَاةُ اللُّقَطَةِ على الْمَالِكِ لها لِبَقَائِهَا على مِلْكِهِ ما لم يَتَمَلَّكْهَا الْمُلْتَقِطُ فَإِنْ تَمَلَّكَهَا لَزِمَتْهُ زَكَاتُهَا وَإِنْ لم يَقْدِرْ على غُرْمِ قِيمَتِهَا من غَيْرِهَا بِأَنْ لم يَمْلِكْ غَيْرَهَا أو مَلَكَهُ وَتَعَذَّرَ الْغُرْمُ منه ثُمَّ الْمَالِكُ مُسْتَحَقٌّ عليه قِيمَتُهَا فَلَهُ الْأَوْلَى فَلَهَا حُكْمُ دَيْنٍ آخَرَ اسْتَحَقَّهُ عليه فَتَجِبُ فيها الزَّكَاةُ وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عِنْدَ التَّمَكُّنِ كما أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُ الْأَصْلِ فَفِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْقِيمَةِ عليه خِلَافٌ من وَجْهَيْنِ كَوْنُهَا دَيْنًا وَكَوْنُهَا مَالًا ضَالًّا

فَرْعٌ وفي نُسْخَةٍ فَصْلٌ من اسْتَغْرَقَ دَيْنُهُ الذي عليه النِّصَابُ أو لم يَسْتَغْرِقُهُ كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى لَزِمَهُ زَكَاتُهُ سَوَاءٌ كان لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ وَإِنْ حُجِرَ عليه فَكَالْمَغْصُوبِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ

فَإِنْ عُيِّنَ لِكُلِّ غَرِيمٍ شَيْءٌ على ما يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ وَتَمَكَّنَ من أَخْذِهِ وَحَالَ عليه الْحَوْلُ ولم يَأْخُذْهُ فَلَا زَكَاةَ فيه عليهم لِعَدِمِ مِلْكِهِمْ وَلَا على الْمَالِكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وهو ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَوْ تَرَكُوهُ له فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ ثُمَّ عَدَمِ لُزُومِهَا عليه

قال السُّبْكِيُّ إنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ كان مَالُهُ من جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمَكِّنُهُمْ من أَخْذِهِ بِلَا بَيْعٍ أو تَعْوِيضٍ قال وقد صَوَّرَهَا بِذَلِكَ الشَّيْخُ أبو مُحَمَّدٍ في السِّلْسِلَةِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ في بَابِ الْحَجْرِ يَقْتَضِيهِ

فَرْعٌ لو مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاسْتَأْجَرَ من يَرْعَاهَا بِشَاةٍ منها مُعَيَّنَةٍ ولم يَنْقُلْهَا أَيْ يُفْرِدْهَا فَحَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُمَا شَاةٌ على الرَّاعِي منها رُبْعُ عُشْرِهَا وَالْبَاقِي على الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ أَفْرَدَهَا فَلَا زَكَاةَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا أو بِشَاةٍ في الذِّمَّةِ لم يَمْنَعْ ذلك الْوُجُوبَ وفي نُسْخَةٍ لم يَمْتَنِعْ الْوُجُوبُ على الْمُسْتَأْجِرِ لِمَا مَرَّ من أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ

فَرْعٌ لو مَلَكَ نِصَابًا فَنَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ أو بِشَيْءٍ منه أو جَعَلَهُ صَدَقَةً أو أُضْحِيَّةً قبل وُجُوبِ الزَّكَاةِ فيه فَلَا زَكَاةَ فيه لِعَدِمِ مِلْكِ النِّصَابِ وإذا نَذَرَ التَّصَدُّقَ أو الْأُضْحِيَّةَ بِنِصَابٍ أو بَعْضِهِ في الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَرْبَعُونَ شَاةً سَائِمَةً تَصَدُّقًا أو أُضْحِيَّةً أو لَزِمَهُ الْحَجُّ يَمْنَعُ ذلك الزَّكَاةَ في مَالِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ

غَايَتُهُ أَنَّ ذلك دَيْنٌ عليه وفي نُسْخَةٍ لم تَمْتَنِعْ الزَّكَاةُ وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِهَا وَالْإِمْكَانِ ثُمَّ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ وَالْكَفَّارَةُ وَالْحَجُّ وَالنَّذْرُ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ إذَا اجْتَمَعَتْ مع دَيْنِ الْآدَمِيِّ في التَّرِكَةِ تَقَدَّمَ على الدَّيْنِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى وَلِأَنَّ مُصَرِّفَهَا أَيْضًا الْآدَمِيُّ فُقِدَتْ لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ فيها وَيُسْتَثْنَى منه اجْتِمَاعُ الْجِزْيَةِ وَالدَّيْنِ فَالْأَصَحُّ اسْتِوَاؤُهُمَا كما سَيَأْتِي في بَابِهَا مع أنها حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَوْ اجْتَمَعَ حُقُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى

قال السُّبْكِيُّ فَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَوْجُودًا فَتُقَدَّمَ الزَّكَاةُ انْتَهَى

وَظَاهِرٌ أَنَّ بَعْضَ النِّصَابِ كَالنِّصَابِ وَخَرَجَ بِالتَّرِكَةِ ما إذَا اجْتَمَعَا على حَيٍّ وَضَاقَ مَالُهُ عنهما وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كان مَحْجُورًا عليه قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَإِلَّا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ قَطْعًا فِيهِمَا

وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لم تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا

فَرْعٌ لَا زَكَاةَ في الْغَنِيمَةِ على الْغَانِمِينَ قبل اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَلَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أو ضَعْفِهِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِالْأَعْرَاضِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْسِمَهَا قِسْمَةً تَحْكُمُ فَيَخُصُّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَعْيَانِ وَمَتَى اخْتَارُوهُ ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ قبل الْقِسْمَةِ وَالْغَنِيمَةُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كل وَاحِدٍ منهم أو نُصِيبُ الْجَمِيعِ بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ نِصَابًا غير الْخُمْسِ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ لِوُجُودِ شَرِّهَا فَإِنْ كانت أَصْنَافًا وَلَوْ زَكَوِيَّةً وَإِنْ بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا لم تَجِبْ لِجَهْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا ما نَصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ فَيَكُونُ الْمَالِكُ غير مُعَيَّنٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيِّ صِنْفٍ فُرِضَ وَهَذَا فُهِمَ من كَلَامِهِ السَّابِقِ كما فُهِمَ منه عَدَمُ وُجُوبِهَا فِيمَا إذَا كانت الْغَنِيمَةُ صِنْفًا غير زَكَوِيٍّ