وَاحِدٌ جِرَاحَاتٍ وَآخَرُ جِرَاحَةً وَاحِدَةً حَيْثُ لم يُقَسَّطْ بَلْ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ على صَاحِبِ الْجِرَاحَةِ الْوَاحِدَةِ بِأَنَّ التَّوْزِيعَ هُنَا مُتَيَسَّرٌ بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ لِأَنَّ نِكَايَاتِهَا لَا تَنْضَبِطُ وَلَا مَعْنَى لِرِعَايَةِ مُجَرَّدِ الْعَدَدِ أَمَّا إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْحَمْلِ فَيَضْمَنُ عِنْدَ انْفِرَادِهِ بِالْيَدِ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ بِالْيَدِ لَا عِنْدَ انْفِرَادِهِ بها لِأَنَّهُ ضَامِنٌ بِالْجِنَايَةِ

وَإِنْ حَمَّلَهَا الْمُؤَجِّرُ مَغْرُورًا من الْمُكْتَرِي كَأَنْ سَلَّمَهُ الْآصُعَ غير عَالِمٍ بِأَنَّهَا عَشَرَةٌ وقال له هِيَ تِسْعَةٌ كَاذِبًا وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ بها وَجَبَ ضَمَانُ الْعُشْرِ أَيْضًا على الْمُكْتَرِي كما لو حَمَّلَهَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّ إعْدَادَ الْمَحْمُولِ وَتَسْلِيمَهُ إلَى الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْحَمْلِ شَرْعًا فَكَانَ كَشَهَادَةِ شُهُودِ الْقِصَاصِ

وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وقال له الْمُسْتَأْجِرُ احْمِلْ هذه الزِّيَادَةَ فَأَجَابَهُ فَقَدْ أَعَارَهُ إيَّاهَا لِحَمْلِ الزِّيَادَةِ فَلَا أُجْرَةَ لها فَلَوْ تَلِفَتْ أَيْ الدَّابَّةُ تَحْتَ الْحِمْلِ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعُشْرَ أَيْضًا لِأَنَّ ضَمَانَ الْعَارِيَّةِ لَا يَجِبُ بِالْيَدِ خَاصَّةً بَلْ بِالِارْتِفَاقِ أَيْضًا فَزِيَادَةُ الِارْتِفَاقِ بِالْمَالِكِ لَا تُوجِبُ سُقُوطَ الضَّمَانِ

وَإِنْ لم يَأْمُرْهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْحَمْلِ فَحَمَّلَهَا وهو عَالِمٌ كما هو الْفَرْضُ فَذِكْرُهُ هذا إيضَاحٌ فَهُوَ كما لو كَالَ الزِّيَادَةَ بِنَفْسِهِ وَحَمَّلَهَا فَلَا أُجْرَةَ له فيها أَيْ في حَمْلِهَا سَوَاءٌ أَغَلَّطَ في الْكَيْلِ أو الْوَزْنِ أو تَعَمَّدَ وَسَوَاءٌ جَهِلَ الْمُسْتَأْجِرُ الزِّيَادَةَ أو عَلِمَ بها وَسَكَتَ لِأَنَّهُ لم يَأْذَنْ له في نَقْلِ الزِّيَادَةِ وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَهِيمَةَ إنْ تَلِفَتْ إذْ لَا يَدَ وَلَا تَعَدِّيَ وَلَهُ طَلَبُ الْمُؤَجِّرِ أَيْ مُطَالَبَتُهُ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ إلَى مَكَانِهَا الْمَنْقُولَةِ هِيَ منه وَلَا يَرُدُّهَا اسْتِقْلَالًا بَلْ لَا بُدَّ من إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ في رَدِّهَا فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِرَدِّهَا قال الْأَذْرَعِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَكْلِيفَهُ رَدَّهَا إلَى الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوَّلًا

وَيُطَالِبُ أَيْ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ مُطَالَبَتُهُ بِالْبَدَلِ لها في الْحَالِ لِلْحَيْلُولَةِ كما لو أَبَقَ الْمَغْصُوبُ من يَدِ الْغَاصِبِ فَلَوْ غَرِمَ له بَدَلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا اسْتَرَدَّهُ وَرَدَّهَا إلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ كَالَهُ أَيْ ما ذُكِرَ من الْآصُعِ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَّلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وهو عَالِمٌ بِالزِّيَادَةِ فَكَمَا لو كَالَ بِنَفْسِهِ وَحَمَّلَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا وَالضَّمَانُ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَهَا كان من حَقِّهِ أَنْ لَا يُحَمِّلَهَا فَإِنْ جَهِلَ هَا فَكَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا وَالضَّمَانُ أَيْضًا لِأَنَّهُ نَقَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ وفي نُسْخَةٍ بَدَلَ وهو وَالْمُؤَجِّرُ وهو ما في أَصْلِ الرَّوْضَةِ من زِيَادَتِهِ فَعَلَيْهَا لَا أُجْرَةَ وَلَا ضَمَانَ في الصُّورَتَيْنِ فَلَا خِلَافَ في الْمَعْنَى لَكِنَّ الْأُولَى أَوْلَى وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَلِمَنْ نَقَلَاهَا عنه وهو الْمُتَوَلِّي بَلْ قال الْعِرَاقِيُّ إنَّهَا الصَّوَابُ وَلَوْ كَالَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَحَمَّلَهُ وَالدَّابَّةُ وَاقِفَةٌ ثُمَّ سَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ فَكَحَمْلِ الْمُؤَجِّرِ عليها فَلَا أُجْرَةَ له إنْ كان عَالِمًا إلَّا إنْ كان مَغْرُورًا

وَإِنْ كَالَهُ أَجْنَبِيٌّ وَحَمَّلَهُ بِلَا إذْنٍ في حَمْلِ الزِّيَادَةِ فَهُوَ غَاصِبٌ لِلزَّائِدِ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لِلْمُؤَجِّرِ وَالرَّدُّ له إلَى الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ منه إنْ طَالَبَهُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ وعليه ضَمَانُ الْبَهِيمَةِ على ما ذَكَرْنَاهُ في الْمُسْتَأْجِرِ من التَّفْصِيلِ بين غَيْبَةِ صَاحِبِهَا وَحَضْرَتِهِ على ما مَرَّ وَإِنْ حَمَّلَهُ بَعْدَ كَيْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَحَدُ الْمُتَكَارِيَيْنِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ بين الْغُرُورِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا في الزِّيَادَةِ أو قَدْرِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ وَإِنْ ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ أَنَّ الزِّيَادَةَ له وَالدَّابَّةُ في يَدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ التِّسْعَةَ صَارَتْ مَضْمُونَةً عليه بِالْخَلْطِ وَإِنْ لم يَدَّعِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا تُرِكَتْ في يَدِ من هِيَ في يَدِهِ حتى يَظْهَرَ مُسْتَحِقُّهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَتُهَا ذَكَرَ ذلك الْأَصْلُ إلَّا ما اسْتَثْنَيْته من ضَمَانِ التِّسْعَةِ فَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَخَرَجَ بِقَيْدِ كَوْنِ الدَّابَّةِ في يَدِهِ ما لو كانت مع ما عليها في يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ

فَرْعٌ وَإِنْ كان أَيْ وُجِدَ الْمَحْمُولُ على الدَّابَّةِ نَاقِصًا عن الْمَشْرُوطِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ بِأَنْ كان فَوْقَ ما يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بين الْكَيْلَيْنِ أو الْوَزْنَيْنِ وقد كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ حَطَّ قِسْطَهُ من الْأُجْرَةِ إنْ كانت أَيْ الْإِجَارَةُ في الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ لم يَفِ بِالشُّرُوطِ أو لم تَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كانت إجَارَةَ عَيْنٍ لَكِنْ لم يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ النَّقْصَ فَإِنْ عَلِمَهُ لم يُحَطَّ شَيْءٌ من الْأُجْرَةِ لِأَنَّ التَّمْكِينَ من الِاسْتِيفَاءِ قد حَصَلَ وَذَلِكَ كَافٍ في تَقْرِيرِ الْأُجْرَةِ فَهُوَ كما لو كَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ وَنَقَصَ أَمَّا النَّقْصُ الذي لَا يُؤَثِّرُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ

فَرْعٌ وَلَوْ ارْتَدَفَ مع الْمُكْتَرِيَيْنِ لِدَابَّةٍ رَكِبَاهَا ثَالِثٌ عُدْوَانًا ضَمِنَ الثُّلُثَ إنْ تَلِفَتْ تَوْزِيعًا على رُءُوسِهِمْ لَا على قَدْرِ أَوْزَانِهِمْ لِأَنَّ الناس لَا يُوزَنُونَ غَالِبًا وَعَلَى كُلٍّ من الْآخَرَيْنِ الثُّلُثُ إنْ لم يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهُمَا وَتَمَكَّنَا من نُزُولِهِمَا أو إنْزَالِ الرَّدِيفِ ولم يَفْعَلَا حتى تَلِفَتْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ ابن الرِّفْعَةِ