أولاً: ميزان أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع:

أهل السنة والجماعة الواجب الأول عليهم تجاه أهل البدع هو بيان حالهم، وتحذير الأمة منهم، وإظهار السنة، وتعريف المسلمين بها، ثم قمعم البدع، ودفع بغي وعدوان أهلها، كل ذلك في إطار الانضباط بالعدل والاحتكام للكتاب والسنة.

* (هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله فيّ بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله هدى للناس، حاكماً فيما اختلفوا فيه) ج3 ص245.

* (ما يُجرَح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه، فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة -أي ليس فقط بالسماع والمعاينة- ويكون ذلك قدحاً شرعياً .. وما أعلم في هذا نزاعاً بين الناس. فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة. ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبأ الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة .. هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته، وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفي بما دون ذلك .. و(الداعي إلى البدعة) مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بما دونه .. ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته، فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعوف، والنهي عن المنكر، الذي أمر الله به ورسوله. والبدعة التي يُعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة .. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: هما صنفان فاحذرهما: الجهمية، والرافضة. فهذان الصنفان شرار أهل البدع) ج35 ص413 - 415.

* (وكذلك من كفّر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم، ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف، وأكرم المتقون من جميع الطوائف، كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وتصلح أمر المسلمين) ج3 ص423.

* (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية، وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا) ج28 ص209.

* (ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضوع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صححية .. بخلاف من لا تأويل له ..