الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز ، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح ؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز.

قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة ، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه ، وقد تقدمت هذه المسألة في"القصص"مستوفاة.

والحمد لله.

السادسة عشرة: خصّ الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزيّةً على الأمة وهبت له ، ومرتبة خصّ بها ؛ ففرِضت عليه أشياء ما فرضت على غيره ، وحَرُمت عليه أفعال لم تحرم عليهم ، وحللت له أشياء لم تحلل لهم ؛ منها متفَق عليه ومختلف فيه.

فأما ما فُرض عليه فتسعة: الأوّل: التهجد بالليل ؛ يقال: إن قيام الليل كان واجِباً عليه إلى أن مات ؛ لقوله تعالى: {يا أيها المزمل قُمِ الليل} [المزمل: 1 2] الآية.

والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نسخ بقوله تعالى: {وَمِنَ الليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} [الإسراء: 79] وسيأتي.

الثاني: الضُّحَا.

الثالث: الأَضْحى.

الرابع: الوتر ؛ وهو يدخل في قسم التهجُّد.

الخامس: السواك.

السادس: قضاء دين من مات معسِرا.

السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع.

الثامن: تخيير النساء.

التاسع: إذا عمل عملاً أثبته.

زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكراً أنكره وأظهره ، لأن إقراره لغيره على ذلك يدلّ على جوازه ، ذكره صاحب البيان.

وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريم الزكاة عليه وعلى آله.

الثاني: صدقة التطوّع عليه ، وفي آله تفصيل باختلاف.

الثالث: خائنة الأعين ، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب.

وقد ذمّ بعضَ الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله.