وقال عروة ابن الزبير: أم حكيم بنت الأوقص السلمية.
التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نفسها ؛ فقيل هي أم شريك الأنصارية ، اسمها غُزِيّة.
وقيل غُزَيلة.
وقيل ليلى بنت حكيم.
وقيل: هي ميمونة بنت الحارث حين خطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيل: هي أم شريك العامرية ، وكانت عند أبي العكر الأزدي.
وقيل: عند الطُّفيل بن الحارث فولدت له شريكاً.
وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّجها ؛ ولم يثبت ذلك.
والله تعالى أعلم ؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر.
وقال الشعبيّ وعروة: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين.
والله تعالى أعلم.
العاشرة: قرأ جمهور الناس"إِنْ وَهَبَتْ"بكسر الألف ، وهذا يقتضي استئناف الأمر ؛ أي إن وقع فهو حلال له.
وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: لم يكن عند النبيّ صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة ؛ وقد دللنا على خلافه.
وروى الأئمة من طريق سهل وغيره في الصحاح: أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت أهب لك نفسي ، فسكت حتى قام رجل فقال: زوجْنيها إن لم يكن لك بها حاجة.
فلو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يقرّ على الباطل إذا سمعه ؛ غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظراً بياناً ؛ فنزلت الآية بالتحليل والتخيير ، فاختار تركها وزوّجها من غيره.
ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً.
وقرأ الحسن البصريّ وأُبَيّ بن كعب والشعبيّ"أنْ"بفتح الألف.
وقرأ الأعمش"وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ".
قال النحاس: وكسر"إنْ"أجمع للمعاني ؛ لأنه قيل إنهن نساء.
وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها ؛ لأن الفتح على البدل من امرأة ، أو بمعنى لأن.
الحادية عشرة: قوله تعالى: {مُّؤْمِنَةً} يدلّ على أن الكافرة لا تحلّ له.