فيكون موجبا للفعل وإلا لم يكن غرضا له علة فيه، فقولي وإلا لم يكن علة له بيان للملازمة. وأما قولي فيكون مقهورا فهو بيان للاستثنائية وهي قولنا: لكنه لا يكون الفعل واجبا عليه لما يلزم عليه من قهره وعدم اختياره إذ المختار هو الذي يتأتى منه الفعل والترك والفرض أن هذا الفعل فيه غرض لا يتأتى تركه وقد علمت فيما سبق وجوب كونه جل وهلا مختارا فبطل اذن أن يكون في فعل من أفعاله غرض يحمله على الفعل. قال تعالى - وربك يخلق ما يشاء ويختار -. الثاني أن الغرض إما أن يكون قديما فيجب قدم الفعل وإلا كان البارئ جل وعلا ناقصا لفوات غرضه أو حادثا فيحتاج هذا الغرض إلى غرض حادث إذ هو جملة الأفعال الحادثة، ويلزم التسلسل وحوادث لا أوّل لها، وقدم الفعل باطل لما عرفت من برهان حدوث العالم والتسلسل، وهو اثبات حوادث لا أوّل لها باطل، وقد سبق برهانه. الثالث الغرض إما مصلحة في الفعل تعود إليه تعالى أو مصلحة تعود إلى خلقه، والأوّل باطل لأنه يوجب اتصاف ذاته بالحوادث، وقد مر ّ بطلانه ويوجب أيضا أن يكون ناقصا في ذاته، وإنما تكمل بأفعاله، والثاني باطل لما عرفت من عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى، ولأن غرض العبد إنما هو حصول لذة له أو دفع ألم والله سبحانه وتعالى قادر

على حكمة الباعثة على الفعل، والتحقيق ما هنا من أن الغرض اشتمال الفعل على حكمة: أي الحكمة التي يشتمل عليها الفعل الباعثة على إيجاده (قوله فيكون) أي الغرض (قوله وإلا الخ) أي وإلا يكن موجبا للفعل لم يكن غرضا له: أي للفعل علة فيه فلفظ غرض ولفظ علة منصوبان، والثاني بدل من الأوّل (قوله بيان للاستثنائية) هذا إخراج عن أسلوب المتن، وإن كان مناسبا للصناعة (قوله وقد علمت الخ) مرتبط بقوله لما يلزم عليه الخ (قوله قال تعالى الخ) سند نقلي ّ على بطلان الاستثنائية بعد العقلي (قوله الثاني) أي من الأوجه التي يستدل ّ بها على بطلان الغرض (قوله فيجب قدم الفعل) أي لأن الغرض إذا كان قديما لزم قدم الفعل إذ هو معلول له، والشأن اقتران المعلول بعلته (قوله لفوات غرضه) المراد بالغرض هنا المبعوث عليه الذي هو الفعل لا الغرض بمعنى الباعث (قوله إذ هو الخ) توجيه للتفريع، وقوله: حوادث لا أوّل لها تفسير للتسلسل (قوله وقدم الفعل باطل) أتى بهذا التمام الاستدلال وهو استثنائية الدليل من جهة المعنى فكأنه قال: لكن التالي بقسميه باطل، أما بطلان القسم الأوّل وهو قدم الفعل فسنده ما أفاده بقوله: لما عرفت الخ، وأما بطلان القسم الثاني وهو التسلسل فسنده ما أفاده بقوله: والتسلسل وهو اثبات الخ (قوله وقد سبق برهانه) أي برهان بطلان التسلسل وهو حوادث لا أوّل لها (قوله الثالث) أي من الأوجه التي استدل بها على استحالة الغرض (قوله بالحوادث) هي المصلحة العائدة عليه التي تجدّدت له يتجدّد الأفعال (قوله وإنما تكمل بأفعاله) أي بسبب أفعاله: أي خلقها لأن المصلحة إنما تعود عليه إذا فعل ذلك الفعل (قوله والثاني) هو كون الغرض مصلحة تعود على خلقه (قوله لما عرفت الخ) وحينئذ فلا يجب عليه أن يفعل لأجل غرض يعود على الخلق (قوله ولأن غرض العبد الخ) أي ولأن الغرض الباعث للمولى على الفعل إذا كان مصلحة تعود على العبد فأما أن يكون