وهذا الجواب حسن لكنه يعكر عليه ادعاء أئمة السنة رضي الله عنهم وحدة الكلام مع اختلافه بالنوع فإن نوع الطلب ليس نوع الخبر. أما الأمر والنهي فيندرجان في حقيقة الطلب فالاختلاف فيهما من حيث المتعلق فقط والاستخبار والوعد والوعيد يرجع جميع ذلك إلى الخبر، فرجعت الأقسام كلها إلى الخبر والطلب، وانتصر بعض الشيوخ لمذهب الشيخ والجمهور، فقال لم تنحصر أقسام الكلام فيما ذكر، فكما جاز رد الأقسام إلى القسمين جاز في العقل أن يكون قسم آخر نسبته إلى القسمين في الاندراج تحته كنسبة الأقسام إلى القسمين، فقيل له وكذا الخصم يدعى أنه لم تنحصر أيضا أقسام المعاني فيما ذكر منها فيجوز في العقل أن يكون ثم معنى نسبته إلى العلم والقدرة كنسبة العلم إلى سائر العلوم. فان قيل يلزم ثم أن يضاد وأن لا يضاد. قيل وذلك لازم أيضا هنا، فان الخبر لا يضاد النهي والأمر يضاده، فلو كان معنى واحد خبرا طلبا لضاد ولم يضاد،

متساوية والحقيقة واحدة فلا يلزم قلب حقيقة ولا اجتماع متضادات (قوله وهذا الجواب حسن) أي وما تضمنه هذا الجواب من جواز قيام الواحد مقام المتعدّد ان اتحد النوع بأن كان نوع ذلك الواحد والمتعدّد واحدا ومنعه ان اختلف النوع (قوله ادعاء الخ) تعبيره بالادعاء يقتضي أنه غير مرضي وليس كذلك إذ المرضي ّ القول بوحدة الصفات. ثم إن الكلام على حذف مضاف: أي ادعاء أكثر أئمة السنة (قوله وحدة الكلام) أي بالنسبة للغائب، وقوله: مع اختلافه: أي مع اختلاف أفراده بالنوع بالنسبة للشاهد فيأتي الاعتراض بأن الشيء الواحد لا يقوم مقام متعدّد مختلف في الحقيقة (قوله فان نوع الطلب) الاضافة للبيان (قوله أما الأمر الخ) جواب عن سؤال وارد على الحصر في أمرين (قوله في حقيقة الطلب) أي الحقيقة النوعية (قوله فالاختلاف فيهما) الأولى بينهما (قوله من حيث المتعلق) أي لأن الطلب في الأمر متعلق بالفعل وفي النهي متعلق بالترك (قوله والاستخبار الخ) أي والنداء (قوله لمذهب الشيخ والجمهور) أي من أن الكلام صفة واحدة (قوله فيما ذكر) أي من الطلب والخبر (قوله رد ّ الأقسام) أي أقسام الكلام (قوله أن يكون) فاعل جاز والأولى أن يعبر بمعنى بدل قسم لأن التعبير بقسم ينافي المقصود الذي هو عدم التعدّد في الكلام (قوله نسبته الخ) المناسب لأسلوب المقام لو قال نسبتهما إليه من حيث اندراجهما تحته كنسبة الأقسام المذكورة إلى القسمين: أي واذا كان القسمان المذكوران مندرجين تحت ذلك المعنى كانا متحدين نوعا فتكون صفة الكلام للغائب قامت مقام متعدد متحد نوعا بالنسبة للشاهد (قوله فقيل له) أي لذلك البعض المنتصر (قوله أنه) أي الحال والشان (قوله ثم ّ) أي في حق الغائب (قوله معنى) أي صفة أخرى تعم هذه الصفات فتكون واحدة بالنوع (قوله إلى العلم والقدرة) أي وسائر الصفات (قوله يلزم ثم) أي في مقام المعنى الذي فرضه الخصم شاملا للعلم ولسائر المعاني أن ذلك المعنى يضاد وأن لا يضاد بخلاف المعنى الذي فرضناه شاملا للخبر والطلب فإنه لا يتأتى فيه ذلك، وحينئذ فلا يتأتى للخصم أن يجعل هذا المعنى مثلا هذا المعنى (قوله هنا) أي في مقام المعنى المفروض في الكلام، وقوله: أيضا: أي كما لزم ثم (قوله فان الخبر لا يضاد النهي) أي لأنه يصح أن يخبر عن الشيء وينهي عنه (قوله والأمر يضاده) أي يضاد النهي إذ لا يكون آمرا بالشيء ناهيا عنه: أي طالبا لفعله والكف عنه (قوله خبرا طلبا) المناسب خبرا أمرا لأن الطلب يعم الأمرين وكلامه أوّلا في الخبر مع الأمر (قوله لضاد