في الأكوان التي هي متعلق الرؤية في وقتنا اتفاقا هل هي متعلق اللمس أم لا، فذهب بعضهم إلى أن ادراك اللمس يتعلق بها، واحتج بأن من لمس شيئا واضطرب تحت يده أدرك حركته وإذا تفرقت أجزاؤه في يده أدرك تفرقتها، ومن الأصحاب من أنكر ذلك وزعم أنه يعلم ذلك عند اللمس ولم يتعلق إدراك اللمس به. قال المقترح: والتحقيق الأوّل. وأورد على أهل السنة في قولهم: إن الرؤية تتعلق بكل موجود لزوم التسلسل، وذلك أن الرؤية المتعلقة هي من جملة الموجودات فيجب أن تصح رؤيتها فاذا لم تر رؤيتها فإنما لم نرها لمانع كما في حق غيرها من الموجودات التي لا نراها ثم ننقل الكلام إلى ذلك المانع فنقول: هو موجود فيجوز أن يرى، فيحتاج أيضا إلى تقدير مانع يمنع من رؤيته، وكذلك الكلام في مانع المانع إلى مالا نهاية له. وأجاب القاضي عن ذلك بأن المانع الأوّل يمنع من رؤية ما هو مانع منه ومانع من رؤية نفسه، فلا يحتاج إلى تقدير مانع آخر حتى يلزم التسلسل، واعترض عليه بأن المانع إذا كان يمنع من رؤية نفسه فيكون امتناع رؤيته صفة نفسية له تمنع من تقدير مانع بالنسبة إلى رؤيته، وذلك مما يقدح في طرد دلالة الوجود

أي أهل السنة والكلام هنا في الوقوع وعدمه لا في الجواز وعدمه (قوله في الأكوان) أي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والتحقيق أنها أمور اعتبارية لا ترى، وحينئذ فلا معنى لحكاية الاتفاق على رؤيتها (قوله في وقتنا) أي الحاضر متعلق بمتعلق: أي وأما الأكوان التي مضت فلا تتعلق بها الرؤية الحالية (قوله متعلق اللمس) أي متعلق لإدراك اللمس (قوله إلى أن إدراك اللمس) أي الادراك الناشئ عن اللمس (قوله أدرك حركته) أي وإذا لم يضطرب أدرك سكونه (قوله أدرك تفرقتها) أي وإذا لم تتفرق أدرك اجتماعها (قوله ذلك) أي تعلق إدراك اللمس بها (قوله يعلم ذلك عند اللمس) أي يعلمه الله لنا بأن يخلق لنا علما به عند اللمس، وحينئذ فالمتعلق به العلم لا إدراك اللمس (قوله والتحقيق الأوّل) لك أن تمنع دليله بأن تقول لا نسلم أنه عند الاضطراب يدرك حركته عند اللمس بادراك اللمس إذ من الجائز أن يكون هذا الادراك حصل بالعلم، وحينئذ فلا وجه لقوله والتحقيق الأوّل (قوله لزم التسلسل) أي وهو باطل فما استلزمه من تعلق الرؤية بكل موجود باطل (قوله وذلك) أي وبيان ذلك: أي لزوم التسلسل لتعلق الرؤية بكل موجود (قوله كما في حق غيرها الخ) كالجن ّ فإنهم موجودون ولم نرهم لمانع (قوله فنقول هو موجود) للقاعدة وهي أن المانع لا يكون إلا أمرا وجوديا (قوله فيجوز أن يرى) وهو لا يرى فيكون عدم رؤيته لمانع وكذا الكلام في مانع المانع إلى مالا نهاية له (قوله القاضي) أي أبو بكر الباقلاني لأنه هو المراد عند الاطلاق (قوله بأن المانع الأوّل) أي وهو المانع من تعلق الرؤية بنفسها (قوله يمنع الخ) ما واقعه على رؤية، وقوله: هو: أي ذلك المانع، وقوله: مانع منه: أي من رؤية الرؤية، والمعنى أن المانع الأوّل يمنع من رؤية ما هو مانع منه الذي هو رؤية الرؤية ويمنع من رؤية نفسه (قوله واعترض الخ) وارد على قول القاضي في الجواب ومانع من رؤية نفسه فإن ظاهره العموم وأنه يمنع من رؤية نفسه بالنسبة لمن قام به وغيره (قوله صفة نفسية) أي ذاتية وهي لا تقبل الزوال (قوله تمنع الخ) لا حاجة له بعد ذكر ما قبله (قوله وذلك مما يقدح الخ) أي لأن قولهم الوجود مصحح لتعلق الرؤية