وماهية الباري تعالى غير مدركة بالحس ّ ولا بالوجدان ولا ببداهة العقل فليست مدركة لنا، والاعتراض منع حصر مدراك التصورات فيما ذكر بناء على رأيه في التصورات أنها كلها غير مكتسبة وهو ممنوع. ثم إذا سلم أن من طرقها العلم الضروري، فأي مانع من أن يخلق الله تعالى لبعض عبيده علما ضروريا بأمر مّا لم تجر العادة بخلق العلم بمثله، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

(ص) ثم الايجاب للأخص في باب التماثل ممتنع لوجود الاشتراك في الأعم ّ مع انتفائه في الأخص.

(ش) هذا اعتراض على المعتزلة في قولهم: إن الاشتراك في الأخص ّ يوجب الاشتراك في الأعم ّ: أي هو علة له، ولهذا قالوا حقيقة المثلين هم المشتركان في الأخص واشتراكهما في الأخص علة لاشتراكهما في الأعم، وتقرير الاعتراض عليهم أن الاشتراك في الأخص لو كان موجبا للاشتراك في الأعم: أي علة له كما زعموا لما وجد الاشتراك في الأعم بدون الاشتراك في الأخص لاستحالة وجود المعلول بدون علته. لكن التالي باطل، فالمقدم مثله ودليل بطلانه أن الفرس والإنسان مشتركان في الأعم الذاتي، وهي الحيوانية، وليسا مشتركين في الأخص: كالناطقية والصاهلية، وكذا البياض والسواد يشتركان في اللونية وهي ذاتي أعم، ولا يشتركان في الأخص

المتصوّرات وإلا فالمعرفة والتصوّر شيء واحد (قوله وماهية الباري) أي حقيقة ذاته (قوله فليست مدركة لنا) أي أصلا لعدم إدراكها بطريق من طرق الادراك الثلاثة (قوله والاعتراض) أي على الفخر في هذه الحجة (قوله منع حصر الخ) إذ من جملة الطرق الموصلة للتصور الفكر وهو ترتيب أمور للتأدي إلى مجهول كترتيب الجنس مع الفصل (قوله فيما ذكر) أي من الأمور الثلاثة (قوله غير مكتسبة) وحينئذ فالفكر لا يوصل للتصور لأن المدرك بالفكر لا يكون إلا نظريا (قوله وهو) أي كونها كلها غير مكتسبة (قوله ممنوع) أي بأن الفكر طريق للتصور (قوله أن من طرقها) أي التصورات العلم الضروري فيه أن الفخر لم يجعل العلم الضروري من طرق التصور بل الذي جعله منها بداهة العقل، فكان الأولى للشارح أن يقول ثم إذا سلمنا أن طرق التصوّر منحصرة في الثلاثة كما قال فنقول أنها طرق عادية، فأي ّ مانع من أن يخلق الله في بعض عبيده علما ضروريا بحقيقة ذاته على وجه لم تجر العادة بخلق مثله من غير توقف على شيء من تلك الطرق الثلاثة ثم بعد هذا كله قد يقال هذا الكلام لا يرد على الفخر لأنه إنما نفي وقوع العلم بالفعل ولم ينف إمكان وقوعه، وهذا الكلام إنما يرد ّ نفي الامكان (قوله ثم الايجاب) أي إيجاب الاشتراك في الأعم، وقوله: للأخص: أي لأجل الاشتراك في الأخص (قوله في باب التماثل) أي المذكور في مبحث اثبات التماثل بين شيئين حيث يقال المثلان هما المشتركان في الأخص واشتراكهما في الأخص موجب لاشتراكهما في الأعم (قوله ممتنع) الأولى ممنوع لأن التعبير بممتنع يقتضي أنه ممتنع لذاته مع أنه ممنوع بمنعنا (قوله لوجود الخ) أي فلو كان الاشتراك في الأخص علة للاشتراك في الأعم لوجد المعلول بدون علته (قوله ولهذا) أي ولأجل تفسيرنا الايجاب بالعلة (قوله واشتراكهما الخ) مستأنف بيان لقاعدة