بعد أن كانت معدومة والالزام سبق العلم على العالمية ضرورة سيق المؤثر على أثره، ويلزم أيضا اتصافه تعالى بالحوادث وذلك كله محال، واذا رجع التعليل إلى معنى التلازم لم يلزم منه تأثير العلة في معلولها لأن التلازم كما يعقل بين الممكنين من غير تأثير لأحدهما في الآخر كالجوهر والعرض كذلك يعقل بين الواجبين من غير تأثير أيضا كما تقول إرادته تعالى تلازم علمه وعلمه يلازم كلامه ويلازم عالميته على القول بأن العالمية حال ثابتة وقس على هذا وإلى هذا الجواب أشرت بقولي: قلنا معنى التعليل إلى آخره ونكتة التقييد بالظرف في قولي معنى التعليل هنا الاشارة إلى مالا صحابنا من الاختلاف في معنى تعليل الأحوال المعنوية في الشاهد، وذلك لأنهم قد اختلفوا إذا خلق الله في ذوات الجواهر علما مثلا، ولزم ذلك العلم ثبوت عالميته على القول بثبوت الحال فهل الصانع تعالى فعل المعنى، والحال اللازمة، وإنما فعل المعنى والمعنى لملازمته الحال وعدم تعقلها بدونه هو الذي أفاد ثبوت الحال فذهب المحققون إلى ألأوّل وهو الحق الذي لاشك فيه ومعنى التعليل عند هؤلاء شاهدا وغائبا ثبوت التلازم بينهما في طرفي النفي والاثبات لا أزيد، وأما من قال من المتكلمين أن الفاعل بفعل المعنى، والمعنى يوجب الحال ولم يفعل الفاعل الحال أصلا فقوله في ذلك باطل قطعا

الأولى (قوله بعد أن كانت معدومة) المناسب حذفه لأن الخصم لا يقول به (قوله والا لزم الخ) أي لكن التالي باطل لما يلزم عليه من حدوث العالمية (قوله ضرورة الخ) لا يسلم الخصم السبقية لأنها سبقية تعقل كسبق حركة الأصبع لحركة الخاتم فهي مقارنة لكنها سابقة تعقلا (قوله إلى معنى التلازم) الإضافة بيانية (قوله لم يلزم منه) أي من التعليل بمعنى التلازم (قوله وعلمه يلازم كلامه) أي باعتبار الأدلة الدالة على أن له علما، وأن له كلاما ... (قوله ويلازم عالميته) الاتيان بهذا الكلام في هذا الأسلوب غير مناسب لأنه المدّعى فلا يناسبه العطف على التنظير، والمناسب أن يأتي به في أسلوب التفريع بأن يقول فعلمه يلازم عالميته كما يقول ارادته الخ (قوله على القول بأن العالمية حال ثابتة) وأما على القول الآخر فلا تلازم إذ لا تغاير بينهما والشيء لا يلازم نفسه، وأما الوجه والاعتبار فكالعدم (وقس على هذا) أي على وعلمه يلازم عالميته فتقول وقدرته تلازم قادريته وارادته تلازم مريديته (قوله ونكتة) أي فائدة (قوله إلى ما لأصحابنا) أي لأهل السنة لكن صريح بعض حواشي أم البراهين بأن القول الثاني للمعتزلة (قوله وذلك) أي بيان ما لهم من الخلاف (قوله على القول بثبوت الأحوال) أما على مقابله من أنها وجه واعتبار ولا ثبوت لها في نفسها بل في الذهن، فالأمر ظاهر لأن القدرة لا تتعلق بالأمور الاعتبارية قولا واحدا (قوله والمعنى) مبتدأ وقوله لملازمته الخ علة مقدمة على معلولها، والخبر قوله هو الخ (قوله هو الذي أفاد ثبوت الحال) أي فالرب خلق المعاني، والمعاني هي المؤثرة في المعنوية (قوله عند هؤلاء) أي المحققين (قوله شاهدا الخ) نصب بنزع الخافض (قوله ثبوت التلازم) الأولى الاستلزام (قوله في طرفي النفي الخ) أي بحيث متى انتفت المعاني انتفت المعنوية ومتى ثبتت المعاني ثبتت المعنوية واضافة طرفي لما بعده للبيان (قوله وأما الخ) المناسب وذهب غيرهم إلى الثاني وهو باطل قطعا (قوله الفاعل) أي الله (قوله فقوله في ذلك) المناسب