وبجواز تردد الخلائق بين أمر مطاع ونهي متبع، وقال كل صفة جائزة لابد وأن تستند إلى صفة أزلية وإلا استحال ما علم جوازه، ويستحيل رد ّ الأمر والنهي إلى الارادة أو العلم وسائر الصفات غير الكلام النفسي على ما سنبينه عند اثبات صفة الكلام في فصل صفة المعاني، فيجب اثباته لله تعالى، والطريقة الأولى تئول إلى نفي النقائص، وقد عرفت ما في الاستناد في نفيها إلى العقل، والاعتراض على الثانية أن يقال: لا مانع أن يكون هذا الجواز لتردد الخلائق بين أمر مطاع ونهي متبع يستند إلى صحة أمر بعضنا إلى بعض. فإن قيل: يلزم عليه الدور أو التسلسل لأنا ننقل الكلام إلى الآمر منا الذي استند إليه المأمور المطيع له، فإنه يجوز أن يكون ذلك الآمر أيضا مأمور مطيعا لغيره، فإن كان الغير مأموره لزم الدور وإلا لزم التسلسل. قلنا لا يلزم ذلك إلا لو كان يجب أن يكون كل شخص آمرا ومأمورا. أما مطلق الجواز فيكفي في صحته ما سبق، واحتج الأستاذ على اثبات الخير لله تعالى

ملكه إلا بأمر ونهي، والأمر والنهي من أقسام الكلام، فيكون الله متكلما وهو المطلوب (قوله وبجواز الخ) عطف على قوله: بأنه سبحانه الخ فاللام بمعنى الباء، وهذا اشارة إلى الدليل الثاني: أي أن العقل يجوّز كونهم مترددين: أي يحكم بجواز ذلك الكون لا باستحالته ولا بوجوبه (قوله متبع) أي ممتثل مطاع (قوله وقال الخ) من تتمة الدليل، وعبر بقال وإن كان يفهم بدونها أن هذا من كلام الأستاذ نظرا إلى أن الاعتراض الآتي وارد على ذلك (قوله كل ّ صفة جائزة) أي ومن جملتها كون الخلائق متردّدين الخ (قوله لابد الخ) أي لابد وأن تكون متعلقة بصفة أزلية، وهي هنا أمره ونهيه (قوله وإلا الخ) أي وإلا تستند الصفة الجائزة إلى صفة واجبة بأن لم تثبت الصفة الواجبة التي تستند إليها الجائزة (قوله استحال ما علم جوازه) وهو هنا كون الخلائق مترددين الخ، وحينئذ يجب أن يكون كون الخلائق مأمورين أو منهيين مستندا إلى أمر ونهي ثابتين لله في الأزل، والأمر والنهي من أقسام الكلام، فيكون الله متكلما وهو المطلوب (قوله فيجب اثباته لله تعالى) هذا نتيجة دليل الأستاذ (قوله والطريقة الأولى) هي الاستدلال بأن الله تعالى ملك الخ (قوله تئول إلى نفي النقائص) لأن الملك إذا لم يأمر ولم ينه كان أبكم والبكم نقص في حقه، فيجب له الكلام الذي هو كمال في حقه (قوله وقد عرفت) أي من قوله سابقا والتحقيق الاعتماد الخ (قوله ما) أي الضعف الذي (قوله في نفيها) أي النقائص (قوله والاعتراض على الثانية) أي على قوله فيها وكل صفة جائزة الخ (قوله لتردّد الخ) أي المتعلق بتردّد الخ (قوله إلى صحة) الأولى حذف صحة (قوله يلزم عليه) أي على استناد تردّد الخلائق بين أمر مطاع ونهي متبع إلى أمر بعضنا لبعض (قوله فإن كان الغير مأموره) أي مباشرة أو بواسطة أو وسائط (قوله لا يلزم ذلك) أي الدور أو التسلسل (قوله إلا لو كان يجب الخ) أي معلوم أن ذلك لا يجب (قوله أما مطلق الجواز) أي المتحقق في كون بعض الأشخاص آمرا فقط وبعضهم مأمورا فقط (قوله فيكفي الخ) أي فلا يلزم عليه دور، وحينئذ فيكفي الخ (قوله ما سبق) أي من استناد كون بعضنا مأمورا إلى أمر بعض (قوله الخبر) أي الذي هو أحد أقسام الكلام، وقد أفاد فيما سبق الأمر والنهي