لأن كل حي ّ قابل لصفة فإنه لا يخلو عنها إلا إلى مثلها أو ضدّها لما عرفت فيما سبق، وسنعيده فيما يأتي من استحالة عرو ّ القابل عن جنس المقبول، ودليل أن كل حي قابل للاتصاف بهذه الصفات أو أضدادها امتناع اتصاف الموتى بها، وصحة اتصاف الأحياء بها، فالمصحح إذن لقبول هذه الصفات إما الحياة أو أمر يلازم الحياة، وأياما كان يلزم قبول اتصاف كل حي بها، فاذا لم يتصف الحي بكونه سميعا بصيرا متكلما لزم أن يتصف بأضدادها، وهي كونه أصم أعمى أبكم، لكن هذه الأضداد في حقه تعالى مستحيلة لكونها آفات ونقائص، وهو جل وعلا منزه عن كل نقص نقلا وعقلا، لأن الناقص يفتقر إلى من يكمله وذلك يستلزم حدوثه، والحدوث والافتقار على واجب الوجود الغني باطلاق المفتقر إليه كل ما سواه مستحيلان على الضرورة، ويلزم على تقدير تلك النقائص أن يكون المخلوق المتصف بالكمالات أضدادها أكمل من الخالق، وذلك مما لا يعقل.

(ص) والتحقيق الاعتماد في هذه الثلاثة على الدليل السمعي، لأن ذاته تعالى لم تعرف حتى يحكم في حقه بأنه يجب الاتصاف بأضدادها

فغيره هو المحتاج دونه (قوله لأن كل ّ حي الخ) في الكلام حذف: أي يجب لصانعك أن يكون سميعا بصيرا متكلما لأنه حي ّ وكل حي ّ الخ، ثم إن قوله لأن كل حي ّ الخ بيان للملازمة في الدليل الآتي: أعني قوله فاذا لم يتصف الحي الخ فكان المناسب تأخيره عنه (قوله قابل) بالجر نعت لحي والخبر قوله لا يخلو الخ (قوله إلا إلى مثلها) زاد المثل على كلام المنن لأن الكلام الآن في مطلق حي ّ قابل لصفة فالخروج عنها تارة يكون إلى المثل وتارة يكون إلى الضد ّ بخلاف صفات الله تعالى فالخروج عنها إنما يكون إلى الضد ّ لا مثل لها (قوله فيما سبق) أي عند شرح قوله: وأيضا لو نظرت إلى تغير صفات العالم الخ (قوله وسنعيده الخ) أي في مبحث قدم الصفات (قوله من استحالة الخ) بيان لما عرفت الخ (قوله عرو ّ القابل) أي لشيء (قوله عن جنس المقبول) أي الصادق بالشيء القابل له ومثله وضده فالجسم القابل للبياض المخصوص يستحيل عروّه عنه وعن مثله وعن ضده (قوله أو أضدادها) أي أو أمثالها (قوله وصحة الخ) المراد الصحة الفعلية: أي الاتصاف بالفعل وهذا يغاير المدعى الذي هو قبول الاتصاف فلا مصادرة حينئذ (قوله أو أمر الخ) أي وإن لم نطلع على هذا الأمر (قوله وهي كونه الخ) التضاد في المعنوية باعتبار لازمها: أعني المعاني لأنها من الأمور الوجودية بخلاف المعنوية (قوله نقلا) الأولى حذفه إذ الكلام الآن في الدليل العقلي (قوله والحدوث والافتقار الخ) هذا مخالف لما في المتن لأنه جعل الغني دليلا على نفي الاحتياج، وهنا جعل الحدوث مستحيلا باعتبار ذاته لا من حيث معارضته لوجوب الغنى له (قوله على الضرورة) أي بعد إقامة الأدلة السابقة وعلى بمعنى الباء (قوله ويلزم الخ) الأولى حذف تقدير لأن اللازم الذي ذكره إنما يترتب على اتصاف الخالق بالنقائص بالفعل (قوله أضدادها) بالجر بدل من الكمالات (قوله مما لا يعقل) أي مما لا يقبله العقل ويحكم به وإلا فهو يتصوره ويقدره (قوله والتحقيق) أي في هذه الصفات الثلاثة (قوله الاعتماد الخ) لضعف الدليل العقلي السابق، ثم أشار إلى وجه ضعفه بقوله لأن ذاته الخ