منها ما يشاء وكيف شاء، والظرف والمظروف فعل الله تعالى لا تأثير لبعض في بعض، فتبارك من لا شريك له في ملكه ولا مدبر معه سواه ولا يسأل عما يفعل جل وعلا (قوله: وإلا لما اختصصت إلى آخره) نظم الدليل على لفظه من الاستثنائي ّ، وذلك أن يقال لو لم يكن فاعل ذاتك مريدا لما اختصصت بوجود إلى آخره، وبيان الملازمة أنك عرفت فيما سبق أنه لا سبب لاختصاص الممكن ببعض ما جاز عليه إلا إرادة فاعله، فاذا قدر أن الفاعل غير مريد لزم استحالة وجود ممكن بعينه بدلا عن مقابله ضرورة عدم الاختصاص عند عدم المخصص. وأما بطلان اللازم فبوجهين: أحدهما: مشاهدة الاختصاص في الممكنات. والثاني: وهو ما أشار إليه في العقيدة من لزوم اتصاف ذات الممكن بأحد أمرين: وجوب القدم أو استمرار العدم، وكلاهما محال في حقه. أما الأوّل فلما مضى من برهان حدوث الممكنات كلها. وأما الثاني فلمشاهدة الوجود فيها، وبيان لزوم أحد الأمرين عند تقدير عدم الاختصاص بممكن دون أن عدم الاختصاص بالوجود وما يتبعه من المقدار المخصوص والصفة المخصوصة يوجب استمرار العدم، وعدم الاختصاص بالزمن المعين يوجب القدم أو استمرار العدم، لأن الزمن لما كان لا يتصف به إلا المتجدد

احتوت عليه (قوله منها) أي الأفعال (قوله لبعض) هي الظروف (قوله في بعض) هي المظروفات: أعني الأفعال (قوله نظم الدليل) مبتدأ خبره قوله: من الاستثنائي، وقوله: على لفظه صفة للدليل: أي الجاري على لفظ المتن، وهذه الجملة مقول قول محذوف خبر قوله: أي قوله: وإلا لما اختصصت الخ، نقول في بيانه نظم الدليل الخ (قوله وذلك) أي نظمه (قوله لما اختصصت بوجود الخ) أي لكن التالي باطل لأنك لو لم تختص بالوجود للزم إما قدمك أو استمرار عدمك والتالي باطل، فبطل المقدّم وهو عدم الاختصاص فبطل ما استلزمه وهو لم يكن مريدا فثبت كونه مريدا وهو المطلوب (قوله أنه لا سبب الخ) فاذا انتفى السبب الذي هو الإرادة انتفى المسبب الذي هو التخصيص (قوله فاذا قدّر) أي تقديرا وقوعيا (قوله لزم الخ) فيه أنه في المتن جعل اللازم لعدم كونه مريدا عدم الاختصاص لا الاستحالة فالأولى أن يقول لزم عدم اختصاص الممكن، وإذا لم يكن هناك تخصيص استحال وجود ممكن بعينه (قوله بعينه) قيد بذلك، لأن نفي الإرادة إنما يستلزم انتفاء التخصيص بحيث لا يوجد ممكن بعينه: كالبياض بدلا عن مقابله الجائز إلا مع صفة الإرادة، ولا يستلزم نفي مطلق الوجود لأنه يكون مع التعليل أو الطبع عند الخصم (قوله اللازم) أي التالي وهو عدم التخصيص (قوله وهو الخ) خبر فالواو زائدة والمناسب حذفها (قوله في حقه) أي الممكن: أي ذاته (قوله أما الأوّل) أي استحالة قدم الممكنات (قوله وأما الثاني) أي استحالة استمرارعدم الممكنات (قوله والصفة المخصوصة) أراد بها ما يشمل اللون والكون في المكان والجهة (قوله يوجب الخ) سكت الشارح عن اللازم لعدم التخصيص بالمقدار المعين وحده، وهو عدم وجود المقدار أصلا أو وجوده بدون نهاية وكلاهما باطل، وعن اللازم لعدم التخصيص بالصفة المعينة وحدها، وهو عدم وجود اللون أصلا أو كون الشيء أبيض