فللحاكم ان يقيم واحدًا فإن تغيرت حال أحد الوصيين تغيرًا لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها لضعف أو علة أو نحو ذلك أو كانا ممن لكل واحد منها التصرف منفردًا فليس للحاكم أن يضم اليهما أمينًا لأن الباقي منهما يكفي، إلا أن يكون الباقي منهما يعجز عن التصرف وحده لكثرة العمل ونحوه فله أن يقيم أمينًا، وإن كانا ممن ليس لأحدهما التصرف منفردًا فعلى الحاكم أن يقيم مقام من ضعف منهما أمينًا يتصرف معه على كل حال فيصيرون ثلاثة الوصيان والأمين * (مسألة) * (وكذلك إن فسق وعنه يضم اليه أمين) قد ذكرنا الاختلاف في صحة الوصية إلى الفاسق وإن كلام الخرقي يدل على صحة الوصية إليه ويضم إليه أمين وكذلك إن كان عدلًا ففسق ونقل ابن منصور عن أحمد نحو ذلك فقال إذا كان الوصي متهمًا لم يخرج عن يده ونقل المروذي عن أحمد فيمن وصى إلى رجلين ليس أحدهما بموضع الوصية فقال للآخر أعطني لا يعطيه شيئًا ليس هذا بموضع للوصية فقيل له أليس المريض قد رضي به؟ فقال وإن