وإضافة إلى ذلك قال الله تعالى في سورة النساء الآية 561: { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } فكيف يمكن قبول الروايات المتناقضة والناسخة والمنسوخة والمختلف عليها من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

حديث 4: سنده: ضعيف لوجود سهل بن زياد الكذّاب الخبيث وضعّفه المجلسي أيضًا ، وأمّا متنه: قال الإمام هنا: نحن نصدر الفتاوى بالاختلاف ( يعني نفتي بفتاوي مختلفة في مسئلة واحدة ) مع أنّ هذا الإمام نفسه قال في رواياتٍ متعددة لا يحق لأحد أن يفتي في الإسلام . كما مرّ في باب النهي عن القول بغير علم .

قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة النساء الآية 671: { يستفتونك قل الله يفتيكم } حيث جعل الفتوى مقصورة عليه ، وقال في آية 721 أيضًا: { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن } . وأيضًا قال لرسوله في سورة النساء الآية 501: { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } وقال في سورة المائدة: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون } . كما يُستفاد هذا المطلب من آياتٍ أخرى أيضًا . مثل آية: { عفا الله عنك لم أذنتَ } { ويا أيها النبي لم تحرم ما أحلَ الله لك } . في مثل هذا الحال كيف يمكن أن يقال إن الإمام أفتى بالاختلاف ؟. قد يقول أحد إنه عمل بالتقية ! نقول لا بد من السكوت في التقية ، ولا تعني التقية إصدار مئات الفتاوى المتعارضة !.