حديث 3: لا اعتبار لسنده لأن في أوّل السند علي بن إبراهيم الذي حرف القرآن ، وقد روى عن أبيه المجهول الحال ، وفي آخر السند منصور بن الحازم وله روايات متعارضة مع القرآن ، كما نقل صاحب تنقيح المقال وقد صنع حججًا ! بعد رسول الله تقابل كلام الله .

وأمّا متن الحديث: يقول الإمام إنا نجيب الناس بالزيادة والنقصان وأفتي على خلاف ما أفتيتُ ، كما كان لأحاديث الرسول ناسخ ومنسوخ فحديثنا كذلك . هذا الحديث مخالف للقرآن لأنه لا يوحى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحق لأحد أن ينسخ شيئًا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهل يستطيع الإمام أن يقول من عنده شيئًا في دين الله فضلًا عن أن ينسخ شيئًا ؟. قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية 49: { فمن افترى على الله الكذب من بعدِ ذلك فأولئك هم الظالمون } .

وإضافة إلى ذلك قال الله تعالى في سورة النساء الآية 561: { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } فكيف يمكن قبول الروايات المتناقضة والناسخة والمنسوخة والمختلف عليها من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

حديث 4: سنده: ضعيف لوجود سهل بن زياد الكذّاب الخبيث وضعّفه المجلسي أيضًا ، وأمّا متنه: قال الإمام هنا: نحن نصدر الفتاوى بالاختلاف ( يعني نفتي بفتاوى مختلفة في مسئلة واحدة ) مع أنّ هذا الإمام نفسه قال في رواياتٍ متعددة لا يحق لأحد أن يفتي في الإسلام . كما مرّ في باب النهي عن القول بغير علم .