مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك أو كان مبالغا فيه)
وانطلاقا مما سبق، وبناء على ما تقدم من رجحان أصل الإباحة والجواز في الشروط - ما لم تشتمل على محرم أو تكن ذريعة إليه - يجوز أن يشتمل عقد التوريد على الشرط الجزائي، وفق الشروط والضوابط التي ذكرت في قرار المجمع، والله أعلم.