المبحث الخامس: مشروعية قضائها:
فواتها لا يخلو إما أن يكون عن تعمد وقصد واعتقاد أن بوسع الإنسان أن يؤديها بعد الصلاة مباشرة، واعتياد ذلك على وجه الدوام أو الغالب، وإما أن يكون عن نوم أن نسيان أحيانا؟ ولذلك فقد اختلف العلماء في قضائها وسائر الرواتب على أقوال:
الأول: لا يشرع قضاؤها سواء تركها لعذر أو لغير عذر، وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي يوسف، وأحد قولي المالكية والشافعية