التاجر على نفسه إذا أخلف؛ ليستعين به الجمال على العلف) [1]
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض 1421 هـ موضوع الشرط الجزائي، وجاء في قراره ما يلي: (يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85(2/ 9) ونصه: (( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير ) )، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7) ونصه: (( يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ) )، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه: (( إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم) .
(ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود
(1) فتح الباري: 5/ 354. ')">"