التي تحصل من جراء حرص تجار التجزئة على كسب الزبائن، وتحويل الحركة في الأسواق لصالحهم وضرب صغار التجار [1] [2]
وقد تنتج عن هذا الشرط آثار حميدة على السوق، من أهمها استقرار الأسواق، وحماية صغار التجار، وقد تنشأ عنه آثار سيئة، فيكون مدعاة لاحتكار حاجات الناس، ضمان تحقيق أرباح باهظة، ومجحفة بالمستهلكين، لكن النظر في تلك النتائج، ومراقبتها، من أجل ضمان مصالح الجميع، والموازنة بينها راجع إلى تقدير الجهات المسؤولة عن مراقبة السوق، فعليها أن تراقب حركة السوق، وتلاحظ ما يحصل من آثار سلبية ناتجة عن الاستعمال السيئ للحقوق المشروعة، فترفع الظلم، وتضع من الإجراءات ما يحقق العدل
وبناء على ذلك، واستنادا إلى ما سبق من ترجيح الإباحة الأصلية في الشروط، فلا مانع من تضمن عقد التوريد لهذا الشرط، على أن تظل الجهات المسؤولة يقظة في مراقبة السوق، من أجل ضمان ألا يساء استعمال هذا الشرط لصالح فئة، أو ضد أخرى.
(1) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية) ، ص: 59.
(2) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية) ، ص: 59. ')">"