الممارسة بواسطة لجنة تتولى مناقشة الموردين في جلسات علنية ومفتوحة للموردين أو مندوبيهم، ثم ترفع اللجنة توصياتها بالنتيجة إلى السلطة ما لم تكن مفوضة بالتعاقد مباشرة.
ولا ملحظ على الممارسة من الناحية الشرعية، فما دامت مشتملة على صدور العقد ممن يملك أهلية التعاقد، وبرضًا تام من الطرفين، فهي لا تختلف عن العقود الشرعية المعروفة من بيع وغيره.