والمناقصة - بمختلف أنواعها - جائزة شرعا؛ لأنها تدخل في باب المنافسة الحرة، والاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ المنافسة، ولهذا فقد صدر فيها قرار المجمع الفقهي رقم 107 (1/ 12) في دورته الثانية عشرة بالرياض، وورد في هذا القرار ما يلي:
"المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها سواء أكانت مناقصة عامة أم محددة، داخلية أم خارجية علنية أم سرية".
"يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميا أو المرخص لها حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف أو الترخي قائما على أسس موضوعية عادلة"