هو الغالب في عقود التوريد [1] [2]
ثانيا: تقسيمها باعتبار طبيعة العقد:
وهي بهذا الاعتبار قسمان:
1 -عقود التوريد الإدارية: وهي ما يكون فيها أحد الطرفين شخصا معنويا، وتتضمن مصلحة لمرفق عام، وأمثلتها كثيرة، مثل توريد الملابس للعسكريين والرياضيين، وتوريد المفروشات والأدوات المكتبية للدوائر الحكومية وغير ذلك.
2 -عقود التوريد الخاصة: وهي ما يكون الطرفان فيها أفرادًا أو شركات خاصة، وأمثلتها كثيرة أيضا، مثل اتفاق بين شركة مطاعم مع شركة مواش أو دواجن على توريد لحوم معينة ومقدرة، لحاجة شركة المطاعم، ونحو ذلك.
ثالثا: تقسيمها باعتبار عمل المورد:
وتنقسم عقود التوريد بهذا الاعتبار إلى قسمين:
(1) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية) ، ص: 31 - 32.
(2) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية) ، ص: 31 - 32. ')">"