-يدفع كل من المتعاقدين مبلغا من المال يحسب على أساس نسبة الثمن؛ لضمان التزام كل منهما بتنفيذ العقد، ويودع هذا المبلغ لدى طرف ثالث كمصرف، أو إدارة السوق كي تضمن تنفيذ العقد من الطرفين، ويعاد للبائع ما دفعه عند التنفيذ، ويحسب ما دفعه المشتري كجزء من الثمن الكلي للسلعة.
-بعض عقود التوريد قد تسلم فيه السلع على فترات متفاوتة منتظمة حسب احتياجات المشتري، على أن يتم دفع الثمن كله أو بعضه مؤجلا في وقت محدد بعد استيفاء كامل للدفعات المطلوبة، كما هو الحال في عقود التغذية في الملاجئ والمستشفيات والفنادق والمطارات وغيرها [1]
(1) انظر: الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ص: 146.