(يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) أي: يكثّركم فيما ذكر من التدبير البديع، من: الذرء، وهو البث، فجعل الناس والأنعام أزواجًا، حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل.
واختير لفظ «فيه» على «به» لأنه جَعَل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. والضمير في «يذرؤكم» يرجع إلى المخاطَبين والأنعام، مغلبًا فيه المخاطبون العقلاء على غيرهم.
وقال الهروي: (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) أي: يكثّركم بالتزويج، كأنه قال: يذرؤكم به. اهـ.
وقال ابن عطية: لفظة «ذرأ» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخر، ليس في خلق، وهو توالي طبقاته على مرّ الزمان، وقوله: «فيه» الضمير عائد على الجعل.
وقال القتبي: الضمير للتزويج. اهـ.
(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) أي: ليس مثله شيء في شأن من الشئون، التي من جملتها هذا التدبير البديع.
قيل: إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التماثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة. قال ابن عطية: الكاف مؤكدة للتشبيه، فنفي التشبيه أوكد ما يكون، وذلك أنك تقول: زيد كعمرو، وزيد مثل عمر، فإذا أردت المبالغة التامة قلت: زيد كمثل عمرو، وجرت الآية في هذا الموضع على عرف كلام العرب، وعل هذا المعنى شواهد كثيرة. اهـ.
قال النسفي: وقيل: المثل زائد، والتقدير: ليس كهو شيء، كقوله تعالى: (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) ، وهذا لأن المراد نفي المثليّة، وإذا لم نجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل. اهـ. والجواب ما تقدّم لابن عطية.
وقيل: الآية جرت على طريق الكناية، كقولهم: مثلك لا يبخل، وغيرك لا يجود، أي: أنت لا تبخل لأنه إذا نفي البخل عمن هو مثله كان نفيه عنه أولى.
(وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) وذكرهما لئلا يتوهم أنه لا صفة له، كما لا مثل له، وقدّم تنزيهه عن المماثلة على وصفه بالسمع والبصر ليعلمنا أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا.