وتقرير أدلتها بقوّة هي مظنة لردّ الشبهات وحل الشكوك هكذا حده الشيخ ابن عرفة قال: فيخرج علم المنطق ومن ثم قال غير واحد هو فرض كفاية على أهل كل قطر يشق الوصول منه إلى غيره، وحدّه ابن التلمساني بأنه العلم بثبوت الألوهية والرسالة وما يتوقف معرفتهما عليه من جواز العالم وحدوثه وإبطال ما يناقض ذلك، ورده الشيخ ابن عرفة بفساد عكسه بخروج أحكام المعاد،

أحكام الرسالة كثبوت صدق الرسل في الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية فإنه متوقف على المعجزة المتوقفة على حدوث العالم. أمّا الصدق في الأخبار التي ليست دالة على حكم شرعي فدليله الشرع كالعصمة والتبليغ، وخرج بهذه الحال علم المنطق فإنه وإن توقف عليه شيء في أحكام الألوهية وأحكام الرسالة إلا أنه ليس خاصا بذلك الذي توقف عليه، بل يخدم في جميع العلوم (قوله وتقرير أدلتها) عطف على أحكام: أي والعلم بتقرير أدلة الأحكام: أعني ثبوت القدرة لله وهكذا (قوله بقوّة) الباء للملابسة أي متلبسا ذلك التقرير بقوّة: أي إدراك قوي تام (قوله هي) أي تلك القوّة مظنة لرد الشبهات جمع شبهة ما يظن دليلا وليس بدليل (قوله وحل الشكوك) كقول الفلسفي للسني الذي يعتقد الصانع لم لا يكون العالم قديما وما المانع من قدمه، فقد أوجب الفلسفي شكا وما قاله ليس شبهة (قوله الشيخ ابن عرفة) هو الإمام أبو عبد الله بن عرفة (قوله ومن ثم) أي من أجل تعريف علم الكلام بما سبق الذي لا يعرفه إلا القليل من الناس حيث زيد فيه العلم بتقرير أدلة الأحكام بقوّة الخ (قوله هو) أي علم الكلام بالمعنى المذكور (قوله فرض كفاية) أي لا فرض عين لأنه لا يقدر عليه كل أحد (قوله قطر) أي مكان، وليس المراد به الاقليم، وقوله: يشق الخ بأن كان بينه وبين الآخر يومان مثلا (قوله بثبوت الألوهية) أي بثبوت أحكام الألوهية: أي الأحكام التي تضمنتها الألوهية، والمراد بالأحكام هما المحكوم به كالقدرة وقوله: والرسالة: أي والعلم بثبوت ما تضمنته الرسالة كالعصمة والتبليغ والصدق والأمانة (قوله وما يتوقف الخ) أي والعلم بما يتوقف الخ: أي الأمور التي يتوقف عليها معرفة ما تضمنته الألوهية والرسالة، فقوله: معرفتهما: أي معرفة ما تضمنتاه (قوله من جواز الخ) بيان لما، والمراد بالجواز الامكان بأن يكون جائز الوجود والعدم، وقوله: وحدوثه: أي وجوده بعد عدم والواو بمعنى أو لأن أحد الأمرين كاف (قوله وإبطال ما يناقض ذلك) أي والعلم بإبطال ما يناقض ثبوت الأحكام التي تقتضيها الألوهية والرسالة، والذي يناقض ذلك هو الشبه والشكوك، والمراد العلم بالأدلة التي بها إبطال ما يناقض ذلك، فاندفع ما يقال الإبطال صفة قائمة بالمبطل والعلم بذلك ليس من علم الكلام (قوله بفساد عكسه) أي جمعه: أي يردّه بأنه غير جامع (قوله بخروج أحكام المعاد) أي الأحكام المتعلقة بعود الأجسام لما كانت عليه وثبوت الفتنة عند خروج الروح والصراط والميزان وغير ذلك بخلاف تعريف ابن عرفة، فإن أحكام المعاد داخلة فيه بقوله وصدقها في كل أخبارها،

فإن من جملة أخبارها أحكام المعاد، وقد يجلب بأنها داخلة في قوله والرسالة لأن المراد والعلم بثبوت ما تضمنته الرسالة ولا شك أنه شامل لجميع ما ذكر، وحينئذ فلا فرق بين تعريف

7 -حواش