-بقوله: (فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام) .

وذلك باطل لأن حقيقته تعريف الشيء ببعض أنواعه، وقَصْرٌ للشيء على بعض أجزائه، إِذْ إن من أنواع الشرك عبادة الأصنام، فهو قصرٌ الشيء على بعض صوره وأفراده وأجزائه، وَمِنْ ثَمَّ نَحَّى الصورة التي وقع فيها؛ وهي صورة الالتجاء إِلى الصالحين، وحقيقتها شرك. فيبطل قوله بأمرين:

أما الأمر الأول:

فهو أن يُبَيَّن أن عبادة الأصنام، وإن كانت شركاً، فالمعنى الموجود فيها موجود في غيرها من أنواع الشرك.

وأما الأمر الثاني:

فهو أن يُبَيَّن معنى الشرك الحق على ما سبق.

فأما الأمر الأول:

فذكره المصنف - يرحمه الله - بقوله: (فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ ... ) فيه دلالة على أن عبادة الأصنام لا يقصد بها أنها ترزق وتدبر وتخلق وما إِلى ذلك، وإنما يجعلونها وسيطاً بينهم وبين الله، ويرجون شفاعتها كما سبق التدليل على ذلك وتبيانه.

فَإِذَا تَبَيَّنَ أن أولئك المشركين الذين يَعْكُفُونَ على أصنام لهم من أحجار وأوثان وغيرهما لا يعتقدون فيها أمور الربوبية الخاصة بالله - عز وجل - وإنما يصرفون لها نوعاً من العبادة كما هو فعل أولئك المُتَعَلِّقين بالصالحين من أولياء ونحوهم، وهذا هو حقيقة الشرك المشتركة