التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه". [1] ."
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى:"فهل يجوز في التعزير العفو، وتسوغ الشفاعة فيه. . .؟ نظرت: فإن تعلق بحق آدمي وعفا عن حقه، جاز عفوه". [2] .
2 -العفو عن التعزير الذي لحق الله تعالى:
اختلف العلماء في العفو عن التعزير الذي لحق الله تعالى على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته، أو المشتركة، وجب امتثال الأمر فيه. وما لم ينص عليه، إذا رأى الإمام المصلحة، أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب، وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب، وإلى هذا ذهب الحنفية [3] وهو قول عند الحنابلة [4] .
جاء في فتح القدير:"ولنا أن ما كان منصوصا عليه من التعزير، كما في وطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه. وما لم يكن منصوصا عليه؛ إذا رأى الإمام- بعد مجانبة هوى نفسه- المصلحة، أو علم أنه لا ينزجر إلا به"
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 387.
(2) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 281
(3) فتح القدير 5/ 346، والبحر الرائق 5/ 49، وحاشية ابن عابدين 4/ 80
(4) المغني مع الشرح الكبير 10/ 349، والكافي 4/ 243