10 -وبعد أن ذكر حكم الرامي للمحصنات وللأزواج، بين أن في هذا تفضلًا على عباده، ورحمة بهم، فقال: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ} ؛ أي: تفضله سبحانه {عَلَيْكُمْ} أيها القاذفون والمقذوفات {وَرَحْمَتُهُ} سبحانه بالستر لكم؛ أي: لولا تفضله عليكم بالستر ورحمته لكم به في القذف. وجواب {لولا} محذوف، تقديره: لنال الكاذب منكم عذاب عظيم. وفي قوله: عليكم التفات عن الغيبة في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} . وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى الخطاب. والخطاب لكل من الفريقين؛ أي: القاذفين والمقذوفات، ففي الكلام تغليب صيغة الذكور على صيغة الإناث، حيث لم يقل: عليكم وعليكن.

وجملة قوله: {وَأَنَّ اللَّهَ} سبحانه {تَوَّابٌ} بعوده على من يرجع عن المعاصي بالرحمة. {حَكِيمٌ} ؛ أي: فيما فرضه من الحدود. معطوفة على مدخول {لولا} .

وحذف جواب {لولا} للتهويل والإشعار بضيق العبارة عن حصره، كأنه قيل: لولا تفضله عليكم ورحمته، أيها الرامون والمرميات. وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة. حكيم في جميع أفعاله وأحكامه، التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان، لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان. ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك .. لوجب على الزوج حدّ القذف، مع أن الظاهر صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجته، وأنه لا يفتري عليها؛ لاشتراكهما في الفضاحة.

وبعدما شرع لهم ذلك، لو جعل شهاداته موجبة لحدّ القذف عليه .. لفات النظر له، ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة والفضل والرحمة، فجعل شهادات كل منهما، مع الجزم بكذب أحدهما حتمًا، دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية. وقد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأه عنه وأطم. وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى. أما على الصادق فظاهر، وأما على الكاذب فهو إمهال له، والستر عليه في الدنيا، ودرأ الحد عنه، وتعريضه للتوبة، حسبما ينبئ عنه التعرض لعنوان توابيته، سبحانه ما أعظم شأنه، وأوسع رحمته وأدق حكمته.