وعن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؛ قال:"أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك". قلت: ثم أي: قال:"وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك"، قلت: ثم أي: قال:"وأن تزني بحليلة جارك"، فأنزل الله تصديقها. {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} . متفق عليه.

2 -ثم شرع سبحانه في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات، فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} مبتدأ خبره جملة قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فأل فيهما موصولة بمعنى: التي، والذي. فلذلك ربط الخبر بالفاء، لما في المبتدأ من معنى الشرط، وهو العموم، والتقدير: التي زنت من النساء، والذي زنى من الرجال، وهما حران بالغان عاقلان غير محصنين بزوجين، فاجلدوا كلا منهما مائة جلدة، عقوبة له على ما أتى من معصية الله.

والزاني: من وطئ المرأة من غير عقد شرعي، ولا شبهة.

والزانية: هي المرأة المطاوعة للزنى الممكنة منه، كما تبنئ عنه الصيغة. لا المزنية كرها. وكذلك الزاني، والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم، وقيل: للمسلمين أجمعين.

فَإِنْ قُلْتَ: لم قدمت المرأة في آية حد الزنا، وأخرت في آية حد السرقة؟

قلت: إن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع، وهي في المرأة أقوى وأكثر، ولكون الداعية فيها أوفر، ولولا تمكينها منه لم يقع، والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة، وهي في الرجل أقوى وأكثر، كما مرّ في المائدة.

والجلد: الضرب بالجلد، وهو بكسر الجيم قشر البدن. يقال: جلده إذا ضرب جلده، مثل بطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه. وقالت الحنفية: وهذا دليل على أن التغريب ليس بمشروع؛ لأن الفاء إنما يدخل على الجزاء، وهو اسم للكافي. والتغريب المروي منسوخ بالآية، كما نسخ الحبس والأذى في قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} وقوله: {فَآذُوهُمَا} بهذه الآية. ذكره النسفي في تفسيره.