هم بتزوجها دلدل وكان يخرج مع المسلمين من مكة سرًا ففطنت له ودعته إلى نفسها فأبى الزنا وأراد التزوج فاستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. ولما دعته وأبى قالت له: أي تبور والله لأفضحنك. وأم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي ويقال فيها أم مهزم. وحنة القبطية جارية العاص بن وائل. وجارية صفوان بن أمية أم عليط. وجارية عمرو بن هشام بن ربيعة فرسة. وجارية هلال بن أنس فرنتا من ذوات الرايات التي تعرف منازلهن بها. وعلى هذا كانت بالمدينة إماء عبد الله بن أبي وغيرهن. وقال الحسن: معنى الآية على ظاهرها وهي محكمة في الزاني المجلود والزانية المجلودة أي لا يزوج المجلود مجلودة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله} .

وقوله تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين} يريد الزنا. وهذا القول يضعفه ذكر المشرك في الآية لأنه لا يحرم على قوله للزاني أن يتزوج مشركة وللزانية أن تتزوج من مشرك، وهذا في غاية البعد. وقد ضعف بعضهم هذا

القول والحجة به قالوا: وأما الحديث فلا يصح وقال بعضهم إن منسوخ. وللاختلاف في تفسير الآية اختلف في ابتداء تزوج الزاني العفيفة والعفيف الزانية على ثلاثة أقوال: المنع وهو مروي عن الزهري، وهو الذي يأتي على مذهب الحسن في تفسير الآية، وروي عن علي أنه فرق بين رجل وامرأة زنيا قبل أن يدخل بها وربما قال من يقول بهذا إن الآية منسوخة في المشركة خاصة دون الزانية، وهؤلاء يرون عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي لن كعب وابن عمر مثل قولهم. ومن حجة هؤلاء حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين المتلاعنين.

والكراهة وهو المشهور في المذهب فإن وقع جاز، وسبب الكراهة إشكال ظاهر الآية.

والجواز وهذا أيضًا في المذهب وروي عن الزهري وعليه يأتي قول من رأى النسخ في الآية ورأى النكاح فيها بمعنى الوطء. ومن حجة أهل هذا القول أيضًا عموم قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية [النساء: 3] .