وقوله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ ... (96)

الصيد: ما صدته ، وطعامه ما نضب «1» عنه الماء فبقى على وجه الأرض.

قوله: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ... (101)

خطب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم الناس ، وأخبرهم أن اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليهم الحجّ ، فقام رجل فقال: يا رسول اللّه (أوفى) «2» كلّ عام؟ فأعرض عنه.

ثم عاد (فقال «3» : أفي كل عام؟ فأعرض عنه ، ثم عاد) فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: «ما يؤمنك أن أقول (نعم) فيجب عليكم ثم لا تفعلوا فتكفروا؟ اتركوني ما تركتكم» .

و (أشياء) فِي موضع خفض لا تجرى. وقد قال فيها بعض النحويين:

إنما كثرت فِي الكلام وهي (أفعال) فأشبهت فعلاء فلم تصرف كما لم تصرف حمراء ، وجمعها أشاوى - كما جمعوا عذراء عذارى ، وصحراء صحارى - وأشياوات كما قيل:

حمراوات. ولو كانت على التوهّم لكان أملك الوجهين بها أن تجرى لأن الحرف إذا كثر به الكلام خفّ كما كثرت التسمية بيزيد فأجروه وفيه ياء زائدة تمنع من الإجراء. ولكنا نرى أن أشياء جمعيت «4» على أفعلاء كما جمع ليّن وأليناء ، فحذف من وسط أشياء همزة ، كان ينبغى لها أن تكون (أشيئاء) فحذفت الهمزة لكثرتها. وقد قالت العرب: هذا من أبناوات سعد ، وأعيذك بأسماوات اللّه ، وواحدها أسماء وأبناء تجرى ، فلو منعت أشياء الجري لجمعهم إياها أشياوات لم أجر أسماء ولا أبناء لأنهما جمعتا أسماوات وأبناوات.

(1) أي غار وذهب فِي الأرض ، وهنا حسر عنه ماء البحر.

(2) كذا فِي ش. وفى ج: «أ في» .

(3) سقط ما بين القوسين فِي ش ، وثبت فِي ج.

(4) أي جعلت على هذه الصيغة.